قال النائب محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن خفض المعونة الأمريكية يأتي في إطار سياسة عامة للإدارة الأمريكية الجديدة بخفض كافة المعونات التي تقدمها لكل دول العالم.

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه من المؤكد أن موضوع المعونة الأمريكية لمصر كان على طاولة المفاوضات بين إدارة البلدين خلال الفترة الماضية بعد وجود مؤشرات كثيرة بشأن تخفيضها، وبالتالي فإن قرار خفض المعونات لم يكن مفاجئًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى وجود أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين يتخذون موقفًا سلبيًا تجاه مصر، لن يحيدوا عنه مهما كانت الظروف.

وأوضح أن هناك أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ يرفضون ما يحدث في مصر ويرفضون تطلعات الشعب المصري، وأعدوا مشروع قانون ضد مصر بعد إقرار مجلس النواب المصري لقانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى سفر وفد مصري تضمن نواب بالبرلمان إلى الولايات المتحدة لشرح الأمر وتوضيح أن القانون حظي بموافقة البرلمان، وأنه أمر داخلي ولا مجال للتدخل من أي طرف.

وتابع: «هناك في مجلس الشيوخ الأمريكي سيناتورز مهما سمعوا ومهما تم إيضاح الأمر لهم، فإنهم لن يحيدوا عن موقفهم تجاه مصر، وهم يرون أنهم يجب تخفيض المعونة الاقتصادية بمجرد إقرار قانون الجمعيات الأهلية، وأعدوا قانون بذلك، وفي الفترة الأخيرة كان هناك نشاك للجماعات الإسلامية وزيارات متعددة، وهذا موسم العمل ضد مصر».

وأشار إلى أهمية عدم اختزال العلاقات المصرية الأمريكية في مسألة المساعدات، وهو ما ظهر من خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، للوفد الأمريكي، برئاسة المستشار الرئاسي، جاريد كوشنر، موضحًا أن الموقف المصري عبر عن وجود استياء من القرار الأمريكي، ولكن في نفس الوقت هناك علاقات متشابكة في عدة مجالات، ولن تكون مرهونة في مسألة العلاقات فقط.

وأكد ان مصر كانت تنتظر مساعدة أكبر من الولايات المتحدة عسكريًا واقتصاديًا، في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة، متابعًا: «هذا ليس إجراء طبيعي بالطبع، والإدارة الأمريكية عليها دور في التواصل مع مجلسي السيوخ والنواب، ومحاولة إرجاء القانون على أقل تقدير، وعمل تقارير إيجابية عن مصر».

وكانت بعض وسائل الإعلام الدولية والمحلية قد نشرت، خلال الساعات الماضية، أخبارًا تفيد باعتزام الإدارة الأمريكية تخفيض حجم المساعدات المقدمة لمصر؛ وذلك لعدم إحراز الدولة المصرية أي تقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تبخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الامريكية لمصر، واعتبرت أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الامريكية .