ننشر الجزء الثاني من التقرير السنوي الأول لبرنامج الحكومة المرسل للبرلمان - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 7:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

ننشر الجزء الثاني من التقرير السنوي الأول لبرنامج الحكومة المرسل للبرلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا ربيع:
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 5:18 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 5:18 م

2.2 مليار جنيه لتطوير المناطق الأثرية والمتاحف... والحصول على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأفضل فيلم ترويجي للسياحة

مجموعة عمل رفيعة المستوى تتبع رئيس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين نتج عنها إنهاء التفاوض مع شركتي "مرسيدس" و" بوش" الألمانيتين

انخفاض معدل البطالة لأقل نسبة منذ 7 سنوات .. و10.5 مليار جنيه تمويلاً للمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك"

24 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية الجديدة.. و 32 ملياراً لإنشاء مدن الجيل الرابع

حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بـ 70 مليار جنيه ... وصرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.4 مليار جنيه وتلبية احتياجات 58 ألف أسرة ضمن برنامج "سكن كريم"

حسم 380 ألف شكوى وردت لمنظومة الشكاوى الحكومية .. وإصدار 64 تقريراً لنفى الشائعات وتوضيح الحقائق

انتهت الحكومة يرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من الجزء الثاني من برنامجها المرتقب إرساله للبرلمان، وجاء الهدف الاستراتيجي الثالث في برنامج الحكومة متمثلاً في "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" والذي يتم العمل على تحقيقه من خلال سبعة برامج رئيسية وهي توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانئ الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام(بعد الهند والصين)، وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.

وتراجع معدل التضخم إلى 14,4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام (2017/2018)، وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني(2018/2019)، مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر(2017/2018)، وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).

وفيما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية"، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019 .

وحول الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي"، حيث تم التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال 18 / 2019 ، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، كما تم فحص 360 شركة إلكترونياً، وتوسيع القاعدة الضريبية، وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة نحو 36 %، من 6.8 مليون ممول في 17 / 2018 إلى 9.2 مليون ممول في 18 / 2019.

كما تضمنت الإصلاحات الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد SAD، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك، وبدء تشغيل المركز اللوجستي بميناء بورسعيد، وتعديل أحكام قانون الجمارك؛ مما أسهم في التخفيف من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية الذكية على المستوردين، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال، وشملت الإصلاحات استصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن الإعفاء من مقابل التأخير على سداد المستحقات الضريبية.

وفيما يتعلق بالتمويل من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية، تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18 / 2019 بقيمة 3993 مليون دولار، فضلاً عن توفير 262 مليون دولار منح وقروض لتنمية شبه جزيرة سيناء و 110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماعي، إلي جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد، و 308 مليون دولار لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي.

أما فيما يخص توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية"، ففي أغسطس 2018 تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي، وتم إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق بالتعاون مع مكتب PWC و Baker and Mckenzie، كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية )مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( لتقديم الدعم الفني للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، فضلاً عن التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.

وفيما يخص جهود الحكومة للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص ((PPP"، فقد تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كُلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، إلي جانب التعاقد على 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من شركات التطوير العقاري بإجمالي 6011.6 فدان بمدن حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.

أما فيما يتعلق بإزالة التعديات على أراضي الدولة؛ فتواصل الحكومة حملات مكثفة لإزالة هذه التعديات، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية باسترداد كافة أراضي الدولة مع الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان مراعاة للبعد الاجتماعي وفتح باب التقدم لتقنين الأوضاع للجادين في المحافظات، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تمت إزالة التعديات عليها نحو 13.5 ألف فدان، بنسبة إنجاز 113 % مقارنة بالمستهدف في 2018/2019، بينما بلغت مساحة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالبناء 2.2 مليون م 2، ووصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 2.8 مليار جنيه.

وفيما يخص برنامج تحسين إدارة المالية العامة للدولة، فقد كان مرتكزاً على عدد من المحاور في مقدمتها "تحسين كفاءة الإنفاق العام" من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات تشمل تنويع مصادر التمويل وإدارة كفاءة الدين العام وترشيد الدعم الحكومي ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك من خلال: استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فيما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019.

وفي الوقت نفسه يتم ذلك من خلال زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18 / 2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 %، فضلاً عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، وتطوير منظومة الاستثمار إلكتروني اً، بإضافة ٤٦ جهة إسناد وعقد ٥٤ برنامجاً تدريبياً بواقع 1137 مقعداً تدريبياً.

وحول تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ اصلاح ادارى وتنظيمى، واستغلال الأصول لتدبير التمويل ، واعادة هيكلة فنية للشركات والبدء فى مشروعات استثمارية جديدة.

أما فيما يخص استغلال الاصول غير المستغلة وتسوية المديونيات التاريخية، فقد تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد (182) قطعة أرض من صناعي أو زراعي إلى سكني مختلط، فضلاً عن توقيع بروتوكول تسوية المديونية التاريخية على الشركات لصالح عدد من الوزارات.

وسعت الحكومة لتحسين تنافسية قطاع الصناعة" من ناحيتين الأولي من خلال الانتهاء من حوالي 200 مشروع مواصفة قياسية مصرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، و 8 مشروعات مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، بالإضافة إلى القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية على المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي وإرسالها إلى المعامل المختصة، واعتماد 10 جهات تفتيش جديدة، والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات الحرارية، لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.

وحول تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، فقد حرص هذا البرنامج على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية.

كما يتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي: وتم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
وخلال العام 18/2019 تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى كان من بينها مشروعات ضمن محور قناة السويس، من خلال تنفيذ طريق تحيا مصر لربط مخرج نفق قناة السويس بطريق الإسماعيلية/ بورسعيد بطول 4,5 كم، إلى جانب تنمية منطقة شرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة البحرية بهذه المنطقة، إلى جانب تنمية الصناعات الثقيلة والمعدنية؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ مدينة دمياط للأثاث، وإنشاء مجمعيْن صناعييْن للرخام والجرانيت، فضلاً عن تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من خلال تنفيذ 227 صوبة زراعية.

وفيما يخص مشروعات الخدمات العامة؛ فقد تم إنشاء 34 محطة وقود، ومحور 30 يونيو من طريق القاهرة/ الإسماعيلية حتى القاهرة/ العين السخنة بطول56,8كم، وإنشاء مدرج جديد ورفع كفاءة منطقة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، والانتهاء من تطوير ميناء العين السخنة، بما يشمل توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بطول 430 م وأعمال حفر جاف لـ 12 مليون م 3 وأعمال تكريك 2,1 مليون م3، وأعمال حماية شاطئية بطول 700 م، بتكلفة كلية بلغت 396 مليون جنيه.

وحول الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم الانتهاء من إنشاء مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح، إلى جانب مشروع هضبة الجلالة، الذي تم خلاله إقامة 9 منشآت ترفيهية وسياحية.

وصممت الحكومة برنامجا لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، بهدف الحد من الزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، وتطوير المدن العمرانية القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، وفي هذا الشأن حصلت نحو 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة، وتنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وتنفيذ حملة تنشيطية خدمية و إعلامية تحت شعار "حقك تنظمي " بعدد 25 ( محافظة لزيادة معدلات

وفي مجال تطوير منظومة الخدمات التموينية، تم إضافة 903 منافذ جديدة من مشروع "جمعيتي" لزيادة حجم السلع المعروضة، مما وفَر أكثر من 1806 فرصة عمل للشباب، وتدريب 1535 عامل بمكاتب التموين، وتطوير 60مكتب تأمين على مستوى الجمهورية.

وحول تفعيل آليات حماية المستهلك، فقد تم تنظيم 22.9 ألف حملة رقابة تجارية، وإعداد 246.2 ألف مخالفة ومحضر غش تجاري، وفحص 47.8 ألف شكوي مقدمة من المواطنين، بينما تم حل 16.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى تأسيس 17فرعا جديدا لحماية المستهلك في الفيوم، وشرم الشيخ، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية ، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، إلى جانب تأهيل 32 جمعية أهلية لممارسة نشاط حماية المستهلك بناءً على البروتوكول المبرم مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإصدار 45 نشرة توعوية لحماية المستهلك من السلع المقلدة ومجهولة المصدر.

وسعت الحكومة إلى معالجة الفجوات التنموية؛ بهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال مبادرة "حياة كريمة" في 15 مارس 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتم توجيه 1,34 مليار جنيه لعدد 250 مشروعا في 158 قرية من القرى الاكثر احتياجاً بكل من محافظات: سوهاج – بني سويف – المنيا – أسيوط – أسوان، وصرف 944 مليون جنيه )وجهت ل 202 مشروع( بنسبة %70 من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية، منها 740 مليون جنيه تم توجيهها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن، والانتهاء من إنشاء وتوسعة حوالي 414 فصل في 29 مدرسة.

وفيما يتعلق بتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، فقد تم رصف طرق بأطوال 1245 كم في جميع المحافظات، إلى جانب إنشاء 36 مشروع بنية أساسية في القرى الأكثر احتياجا، وتوفير 73 ألف عمود إنارة، وألف محول كهربائي، و غلق 93 مقالب عشوائية في 26 محافظة، وإنشاء 3 مدافن صحية للمخلفات، وتنفيذ 17 مصنعا لإعادة التدوير، وتوريد 604 معُدات نظافة، وتوفير 66 سيارة مرور، ونحو 36 سيارة إطفاء بالإضافة إلى توريد 349 م عُدة إطفاء، وتأسيس 170 مقرا جديدا للوحدات المحلية والخدمات الاجتماعية، وتطوير 56 مجزر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما يخص ملف تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 53 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإزالة مصادر الخطورة بها، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات 358 ألف مواطن في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء بتكلفة كلية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، وتنفيذ 62 ألف وصلة صرف صحي في 236 قرية استفاد منها 766 ألف مواطن باستثمارات تقدر بنحو 259 مليون جنيه، وتجهيز وتأثيث 3056 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام أول ومشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع المحروسة بحي السلام ثاني ومشروع الأسمرات بحي المقطم.

أما عن تطوير خدمات الإسكان فيهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وتعاوني، من خلال البرنامج القومي للإسكان؛ حيث تم توجيه استثمارات تقُدر بنحو 25 مليار جنيه لتنفيذ 125 ألف وحدة سكنية، منها 93.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 2.1 ألف وحدة إسكان متوسط "سكن مصر" و15.8 ألف إسكان متوسط )دار مصر( و 13.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وتنفيذ 504 وحدات إسكان بدوي وتوطين، إلى جانب تعزيز دور وزارة الأوقاف في مجال خدمات الإسكان؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات الذى يضم 2110 وحدات سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لمشروعي إسكان الشباب بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا، والذى يشمل 1086 وحدة سكنية، وإسكان الشباب بالعاشر من رمضان والذى يشمل عدد 2484 وحدة سكنية.

وفي مجال تنمية خدمات التمويل العقاري، تم توجيه 1.64 مليار جنيه كقروض عقارية لأكثر من 7.9 ألف عميل،

كما سعت الحكومة جاهدة لتطوير المرافق العامة؛ بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير خدمات النقل الجماعي والسكك الحديدية، وذلك من خلال تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تقدر بنحو 19.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ 48 مشروع مياه شرب بطاقة 1185 ألف م 3/يوم، وبطول شبكات 779 كم بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وتخدم 5 ملايين مواطن في عدد من المحافظات أبرزها : أسيوط وسوهاج والجيزة والقليوبية والوادي الجديد، كما تم الانتهاء من تنفيذ 51 مشروع صرف صحي بتكلفة تقدر بنحو 9.75 مليار جنيه، بطاقة 1160 ألف م 3/يوم، بطول شبكات 2116.3 كم، تخدم 10 مليون مواطن في عدد من المحافظات أبرزها: الشرقية والغربية والمنيا والمنوفية ومطروح والجيزة.

وخلال هذا العام انتهت الحكومة أيضاً من إقامة 125 مشروع صرف صحي في القرى، بطول شبكات 1542 كم بتكلفة 3.5 مليار جنيه في عدد من القرى في محافظات الغربية والبحيرة وسوهاج وبني سويف والقليوبية والجيزة.

وفي مجال تطوير خدمات النقل الجماعي الذي تقدر استثماراته ب318.85 مليون جنيه، تم توفير 47 أتوبيس نقل عام بالقاهرة، وتطوير 9 ورش جراجات وخدمات إنتاجية، وتوريد أكثر من 52 معدة وجهاز لتطوير خدمات النقل، إلى جانب توفير 24 وحدة ترام بالإسكندرية، وتطوير 13 أتوبيس، وتطوير خدمات السكك الحديدية باستثمارات تقدر ب 6180.5 مليون جنيه.

وسعت الحكومة جاهدة لاتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير العاجلة لرفع كفاءة مرفق السكك الحديدية، بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة المحطات / عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات، علاوة على تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.

وفي هذا المجال تم كذلك إعداد دراسة متكاملة لاستغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية في إقامة محطة سكك حديدية؛ لخدمة خطوط الصعيد ومجمع خدمات وورش، فضلا عن تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية بنظام دراسة لمدة عامين لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية؛ كي يتسنى تخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية، وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 / 2020 ..

وعلى مستوى المشروعات المنفذة لدعم المرفق وتطويره، فقد تم تنفيذ أعمال تجديد للسكة بأطوال بلغت 60 كيلومتر واجراء الصيانة الميكانيكية للسكة لمسافة تصل إلى 3200 كيلومتر خلال عام 2018 - 2019 ، إلى جانب الانتهاء من عدد 5 أبراج إشارات بخط القاهرة – الإسكندرية ودخولها الخدمة )قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ، والانتهاء من برجيْ إشارات بخط بني سويف – أسيوط ودخولها الخدمة )أبوقرقاص – مغاغة(.، والانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لعدد 58 برج إشارة وجارٍ التركيب بعدد 7 أبراج، وإنهاء الأعمال المدنية لعدد 628 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 389 مزلقان، والانتهاء من تحسين ورفع كفاءة عدد 123 محطة سكة حديد من إجمالي 133 محطة جارى تحسينها بنسبة 92 % وبتكلفة 634 مليون جنيه، إلى جانب التطوير الشامل لـ 7 محطات من إجمالي 12 محطة جارٍ العمل على تطويرها بنسبة 58 % وبتكلفة 409 ملايين جنيه، هذا فضلا عن التعاقد في إبريل 2019 على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 1260 مليون يورو، وكذا التعاقد في سبتمبر 2018 على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1.016 مليار يورو، والتعاقد على توريد 100 جرار من شركة جنرال إلكتريك GE الأمريكية، وإعادة تأهيل 81 جرار ) تم بالفعل تأهيل عدد 2 جرار ( بقيمة إجمالية 314 مليون دولار، ومن المنتظر استلام الدفعة الأولى وهي 10 جرار بنهاية العام الجاري.

وفي مجال تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق في إطار أهمية هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين المصريين بصورة يومية، تم التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر في الأعياد والعطلات الرسمية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على هذا المرفق ورفع أدائه ، كان من بينها الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة

على الخطين الأول والثاني للمترو 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تقدر بنحو 406.3 مليون جنيه، والانتهاء من مشروع ازدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة، إلى جانب افتتاح 3 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو للركاب منتصف يونيو 2019 )هارون – الألف مسكن – نادى الشمس (.

وبدأت الحكومة في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT )السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة( بطول 66 كيلومترا وبتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه، فضلا عن التعاقد في نوفمبر 2018 على تصنيع وتوريد عدد 32 عربة قطارا مكيف للخط الثالث بقيمة تعادل 6.9 مليار جنيه.

وفيما يخص تطوير الطرق والكباري، تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 1000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وجارٍ العمل في عدد 7 محاور أخرى )عدلي منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان( بالإضافة إلى استكمال محوريْ )طما – جرجا( بتكلفة 14 مليار جنيه؛ ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 51 محور/كوبرى .

وفي الوقت نفسه سعت الحكومة لتطوير المنافذ البرية الحدودية؛ إذ تم الانتهاء من تطوير 5 منافذ برية من إجمالي 7 منافذ برية )طابا – العوجة – قسطل – أرقين – رأس حدربة، كما تم إعداد تصور شامل لتطوير ميناء السلوم البري وتم استلام الموقع وبدء التنفيذ، وفي هذا الصدد تم توريد 155 جهازا لتأمين الموانئ البرية ضمن مشروع توريد188 جهاز بقيمة 491 مليون جنيه.

ومن خلال برنامج عدم التمييز النوعي الذي يهدف إلى تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة ، من خلال تنظيم عدد من المعارض لمنتجات «الأسر المنتجة » أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً، وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.

كما عملت الحكومة جاهدة لتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وزيادة حملات التوعية البيئية، وتطوير أنظمة إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وذلك عن طريق تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، وتغطية 4.3 كم من الترع و 4.5 كم من المصارف على مستوى الجمهورية، إلى جانب التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتزويد 13 مستشفى بأجهزة فرم وتعقيم، نتج عنها التخلص من 26.4 ألف طن من النفايات الصحية الخطرة، وتكلفت عملية تحسين نوعية الهواء 36.8 مليون جنيه. وفي هذا الصدد تم الانتهاء من تركيب 7 محطات لرصد نوعية الهواء، و 47 نقطة لرصد الانبعاثات الصناعية، وربط 13 كيانا صناعيا ضمن الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية.

ونجحت الحكومة في خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على كل من نهر النيل بمقدار 257.4 طن/عام، وبحيرة المنزلة بمقدار0 طن /عام، والبحر المتوسط بمقدار 4457 طن /عام، إلى جانب تنفيذ 4 رحلات حقلية لرصد نوعية المياه بنهر النيل بالمنطقة المحيطة بجزيرة الوراق.

وفيما يتعلق بإدارة وتطوير المحميات الطبيعية، تم إدراج محميتي «رأس محمد » و »وادي الحيتان » ضمن القائمة الخضراء، والتي تشمل مواقع في نحو 30 دولة فقط على مستوى العالم، وهو ما يسهم في وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية والبيئة العالمية، وبدء تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء )رأس محمد – نبق – أبو جالوم – طابا – سانت كاترين(.، وتنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة )مشروع المتحف المفتوح، وخدمات الزوار(.، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية وادي دجلة )خدمات الزوار، والمظلات، والعلامات الحدودية والإرشادية، وموقع التخييم(.

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية، وإيماناً منها بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي على خطط التنمية التي تستهدفها الحكومة، فقد كان لزاماً على الحكومة من خلال مركزها الإعلامي أن تقوم بتوضيح الحقائق للرأي العام والرد على هذه الشائعات بمختلف وسائل الإعلام، حيث تم في هذا الصدد إصدار 64 تقريراً من خلال المركز الإعلامي، واحتل قطاع التعليم المركز الأول بنسبة 23.4 %، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 23.2 %، ثم قطاع الصحة بنسبة 13.5 %، ثم قطاع التموين بنسبة 10.3 %، وتلاهم على الترتيب، قطاعات السياحة والآثار، والإصلاح الإداري، والوقود والكهرباء، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي.

وفى الوقت ذاته تحرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وكان من أبرز نتائجها حسم 380 ألف شكوى خلال العام 2018 / 2019 بزيادة قدرها 49 % عن العام السابق، إلى جانب استقبال 138 ألف رسالة وصورة بشأن تراكمات القمامة، تركزت 84% منها في 8 محافظات، وأسفرت جهود الجهات المختصة عن رفع أكثر من 4 ملايين من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة.

ولم تقتصر جهود منظومة الشكاوى الحكومية على التعامل الشكاوى للمواطنين داخل الجمهورية فقط ، حيث تم التعامل مع 390 شكوى تخص بعض المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الاستجابة الفورية لـ 1085 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً و25517 شكوى، من خلال توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها، والاستجابة لـ 3400 شكوى وبلاغ بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوى أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية.

وتضمنت جهود منظومة الشكاوى كذلك ربط 19 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة؛ ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها على المنظومة إلى 106 جهات بواقع 32 وزارة و 27 محافظة و47 هيئة وجهاز ومجلس وجامعة، إضافة الى 2363 جهة فرعية تعمل جميعها في خدمة المواطن واستقبال شكواه والبت فيها إلكترونياً.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك