صرح محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأربعاء، بأنه تم تقديم 2097 طلباُ للتصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها إلى 84 ألفا و397 طلبا، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصليه 313 مليونا و8 آلاف جنيه، وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم، مشيرا إلى استمرار الزيادة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، لاسيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40 %.
وذكر بيان صادر عن محافظة بني سويف اليوم، أنه عقب مناقشة المحافظ لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح (الذي عرضه السكرتير العام للمحافظة هشام شادي)، ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف.
وأكد المحافظ متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، منوها بأن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما طالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء، بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، موضحا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
من جانبه، أشار السكرتير العام إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها بتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم " 3 "، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.