قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الوارد مد فترة التصالح على مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، مصرحًا أنه سيطالب بالأمر بعد الحصول على الأرقام النهائية.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المدة لن يتم مدها مرة أخرى إذا وصلت طلبات التصالح إلى عدد 2 مليون، مشيرًا إلى مواجهة مشاكل عند مباشرة اللجان الفنية والبت عملها.
وأشار إلى الحاجة لمراجعة سبعة محظورات في قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى تكوين لجنة حكومية لدراسة المحظورات، وفقًا لعدد الحظر المنصرف على الوحدات.
وأوضح رئيس محلية النواب أن اللجنة المُشكلة من الممكن أن تتعامل بتعديل المحظور لو انصرف الحظر على مليوني وحدة، مناشدًا المواطنين التقدم للتصالح، لمعرفة الحالات ومواجهة المسألة بالإصلاحات التي تستهدف المواطن وسلمه وخدمته.