قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يتراجع عن موقفه بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأنه يراها أكثر عدلا من رسوم التمغة، مثل الحال قبل 6 سنوات.
وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أنه كونه أصبح وزيرا، لا يغير من وجهة نظره بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت قبل أكثر من شهر في جريدة الوقائع الرسمية عن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير المقبل، وهو ما أثار كثير من أطراف السوق، خاصة على مستوى المستثمرين وشركات السمسرة في الأوراق المالية على حد سواء.
ووسط كثير من الجدل والنقد، خاصة بعد انخفاض متواصل للسوق، عقب الإعلان عن تلك الأنباء، صرح توفيق في عدة وسائل إعلام، بأن ضريبة الأرباح الرأسمالية لن تؤثر سلبا على الطروحات الحكومية أو السوق، ما دعا البعض إلى اتهامه بتغيير رأيه.
وقال توفيق، على فيسبوك: "عودة إلى موضوع الضرائب على الأرباح الرأسمالية، قلت منذ حوالي ست سنوات أن الاسهل هو فرض ضريبة التمغة لصعوبة تعامل الافراد مع مصلحة الضرائب".
وتابع: "قد وصلني بعدها بثلاث سنوات اقتراحا من الجمعية المصرية للأوراق المالية يرجح تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من التمغة - وذلك على المقيمين فقط- وقد وجدته اقتراحا وجيها حيث كان بالحسابات أكثر عدلا وأقل تكلفة على المستثمر خاصة كثير التداول كما كان الاقتراحيحيد التعامل مع مصلحة الضرائب وبالتالي توسطت للجهات المعنية متضمنة الجمعية لدى وزارة المالية".
وأكمل: "هذا للعلم حيث كثر اللغط هذه الأيام حول تغير موقفي من هذه القضية لكوني وزيرا و هذا لم ولن يحدث حيث أعتبر نفسي واحدا من عائلة سوق المال لأكثر من 30 عاما تخللتها ثلاث سنوات تكليف بالوزارة".
واختتم: "قبل 3 سنوات، فشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، ما أدى إلى تأجيلها لحين حسم النقاط المثيرة للغط فيها".