اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي "ساسمي"، والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان بيرجر، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فابيو جرازي.
وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته في حفل ختام المشروع، والتي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، محمد زكريا، أن هذا المشروع يعد تجسيدا جديدا للتعاون البناء مع شريكين من أهم شركاء التنمية وهما الاتحاد الأوروبي وفرنسا، خاصة بعد توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث تعمل القيادة السياسية دائما على مواصلة العمل نحو تعزيز تلك الشراكة والتي تُعتبر ركيزة أساسية لدعم التعاون بين الجانبين، من أجل تعظيم جهود التنمية الإقتصادية لتحقيق الهدف التنموي لتقليل الفقر الريفي والذي يدخل في إطاره دعم المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للأسر الريفية الفقيرة بصفة عامة والمرأة والشباب بصفة خاصة للحصول على المزايا والفرص الاقتصادية الريفية وغير الزراعية.
وأشار "القصير"، إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة والتنمية الريفية خاصة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما تلعبه تلك المشروعات من دور بارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حيث يعتبر التمويل المقدم لتلك المشروعات أهم العوامل المؤثرة في نشاطها.
وأوضح أن برنامج "ساسمي" يأتي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات في قطاع الزراعة مستهدفا صغار المزارعين، وكذلك صغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة للألبان والأسماك مع الأخذ في الاعتبار تشجيع المرأة والشباب والتي توليهما الدولة اهتماما كبيرا.
وقال وزير الزراعة، إن إجمالي قيمة القروض التي تم منحها في إطار البرنامج بلغ حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام حوالي 945 مليون جنيه مصري، حصل عليها 11 ألفا و178 مستفيدا، كما تم منح ألف و295 ضمانة بلغت قيمتها حوالي 1,3 مليار جنيه، لافتا إلى أن عدد القطاعات المستفيدة من تلك الآلية بلغ حوالي 34 قطاعا على مستوى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.
وتابع أن البرنامج حرص على تنمية القدرات في البنوك العاملة وتوفير الدعم الفني للمنتفعين في القطاع البنكي، والكيانات المالية التي تعمل في مجال الائتمان الزراعي مع خلق نظم جديدة فعالة تتناسب مع احتياجات وخصائص الكيانات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم عقد دورات تدريبية بلغ عددها 127 برنامجا تدريبيا حضرها ألفين و443 متدربا من عدد 8 بنوك، إلى جانب ما تم توجيهه من برامج توعوية وتدريبية إلى الجمعيات التعاونية والأهلية.
وأضاف "القصير"، أن المشروع اهتم بتطوير سلاسل القيمة في الألبان والأسماك البحرية بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث قدم المشروع الدعم الفني لتطوير سلسلة القيمة في الألبان لعدد 525 مزرعة ألبان، و7 مراكز تجميع ألبان، و3 مصانع تصنيع أجبان على مستوى محافظات، لرفع كفاءة تلك المزارع والمراكز، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس محليا وأقليميا وعالميا.
وذكر أنه تم خلال المشروع تصميم وإنشاء 2 مزرعة سمكية بالكيلو 21 بالإسكندرية لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص والبلطي الأحمر، وإنشاء أول مفرخ للمحاريات في مصر وذلك بمنطقة "فايد" بالإسماعيلية ومزرعة محاريات ببورسعيد، ووحدتي أقلمة الزريعة ببورسعيد والإسماعيلية، وتدريب ووضع تصميم سوق أسماك جملة بالإسكندرية، مع وضع خطة لتطوير سوق الأنفوشى القديم.
من ناحيته، قال المنسق القومي للمشروع؛ والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، سعد موسى، إن مشروع "sasme" يهدف إلى تطوير قطاعي الألبان والأسماك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه؛ قد حقق نتائجا غير مسبوقة مع صدق النوايا والجهود الحثيثة التي بذلها خبراء الاتحاد الأوروبي والتفاعل الجاد المعلن من قبل خبرائنا وكل المشاركين في أعمال المشروع الذي بدأ في عدد محدود من المحافظات، ثم توسع الذي غطى نحو 22 محافظة ولم يكن هو هذا النجاح الوحيد حيث بدأنا تطوير لمراكز تجميع الألبان وحصل بعضها على شهادة "HACCP" والتي بلغ عددها نحو 10 مراكز لتجميع الألبان وإنتاج الأجبان.
وأضاف "موسى"، خلال كلمته، أنه فيما يتعلق بقطاع الأسماك تم إنشاء مزرعتين بطاقة 40 طن أسماك ومفرخ للمحاريات بطاقة إنتاجية 500 مليون زريعة، وعدد وحدتين لأقلمة زريعة أسماك البوري وإدخال تكنولوجيات حديثة الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير قطاع الصيد والتوسع والاستثمار في مجال الثروة السمكية وجذب آلاف من العاملين فى قطاع الثروة السمكية بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
واستطرد أنه فيما يتعلق بالإقراض فهناك أكثر من 111 ألف مستفيد من المشروع منها: "جمعيات ومزارع وشركات"، وعدد 9 مجالات مختلفة في الزراعة بإجمالي تعدي 1.4 مليار جنيه، وبعدد من القروض تخطى 572 قرضا لصغار المزارعين والأفراد والشركات العاملة في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى المساهمة وخلق فرص عمل بهدف التنمية الريفية ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.