• الزيادة تفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج وتساهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية

رحب صناع ورجال أعمال بزيادة مخصصات دعم قطاع الصناعة فى الموازنة العامة 2023 ــ 2024 إلى نحو 50 مليار جنيه، مؤكدين أن ذلك سوف يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية شدد على أن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعى من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2023 ــ 2024.

وأوضح معيط أن الدولة خصصت نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعى الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأن الحكومة تكثف جهودها لدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.

وأشار معيط، إلى تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1.5 مليار جنيه، ناهيك عن دعم الشركات المصدرة فى موازنة العام المالى 2023 ــ 2024 بنحو 28 مليار جنيه.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لدعم قطاع التصنيع، دعم الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه أمر سيعزز قدرة الشركات المنتجة، ويرفع من قدراتهم التنافسية، ناهيك عن توفير السيولة لهم.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال أن التصنيع والإنتاج هما السبيل الوحيد وقطار التنمية الحقيقى لأى اقتصاد يريد أن ينمو ويحقق معدلات ربحية جيدة.

الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر قال إن زيادة مخصصات دعم الصناعة ستفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج، كما أنها ستسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق.

وأضاف خميس أن تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1.5 مليار جنيه، ناهيك عن دعم الشركات المصدرة فى موازنة العام المالى 2023 ــ 2024 بنحو 28 مليار جنيه، يخفف من حدة التحديات التى يواجهها القطاع بسبب الارتفاع الكبير الذى شهدته تكاليف الصناعة.

أسامة حفيلة عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أكد أن تلك الإجراءات من شأنها أن تعزز من تنافسية مناخ الاستثمار فى مصر وتسهم فى دخول شركات جديدة إلى السوق.

وأضاف حفيلة أن تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، وتخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعى الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، يعمل على زيادة عدد المشروعات الجديدة فى السوق، كما أنه يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج.

وقال حفيلة إن الإقراض المنخفض أحد أهم آليات تشجيع مناخ الاستثمار فى مختلف الأسواق العالمية، وجود قروض بأسعار مخفضة يرفع من تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية وهو ما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية وبالتالى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حسب كلام حفيلة.

وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 بالنسبة لقطاع الصناعة فى مصر عدد من الإجراءات حسب تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث يعد القطاع الصناعى من القطاعات الرائدة فى ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، وتنامى القدرات التصديرية؛ خاصة أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 16% وتوظيفه نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، ومساهمته بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلمية غير البترولية.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام ۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى ــ العام السابق.

وتسعى الدولة فى خطة التنمية الصناعية لعام ۲۰۲٤/٢٠٢٣ إلى: تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، وتحسين تنافسية القطاع الصناعى، والذى يركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة.

والتوسع فى إنشاء المجتمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظًا فى الاستثمارات، مع إعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافى فى التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجا.

ناهيك عن تعزيز مكون الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعى.
وتشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال قال إن حرص الحكومة على دعم القطاع يؤكد مدى الأهمية الكبيرة لعملية التصنيع لدعم الاقتصاد.

وأضاف المنزلاوى أن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل تخفيف الأعباء التى يواجهها القطاع سيكون له مردودات إيجابية كبيرة فى المستقبل على الاقتصاد ككل.

وتابع المنزلاوى أن الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى الذى لابد أن تكرث له الدولة كل الجهود الممكنة لنموه، لدينا فرص كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدر إلى مختلف أسواق العالم.

وحسب أحدث تقرير لوزارة التخطيط تستهدف الكومة رفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020، كما تخطط لزيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024، حيث تطمح الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.

مع زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024.

إضافة إلى تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضا يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليارات دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

ناهيك عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 84.5% عام 2023/2024 مقابل 87.5% عام 2019/2020.

وزيادة الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 2% عام 2023/2024 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

وأخيرا خفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.5% عام 2023/2024، مقابل 8% عام2019/2020