بعد تحقيقات دامت أكثر من عام، انتهى روبرت مولر، محقق وزارة العدل الأمريكية من تحقيقاته في قضية التمويلات الروسية، والتي تحمل اتهامات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تلقيه تمويلا روسيا لصالح حملته الانتخابية وقت أن كان مرشحا رئاسيا.

وسلم مولر يوم الجمعة، تقريره النهائي للمدعي العام الأمريكي ويليام بار، والذي حوى اتهامات تتعلق بعائلة ترامب، بالإضافة الى تهم جنائية ضد بعض المقربين له، بينما لم يوجه مولر أي ادعاءات علنية جديدة ضد الرئيس، غير التي تم الإعلان عنها سابقا، بحسب موقع "voice of america".

ويواجه ترامب اتهامات خلال التحقيق الذي أطلقته وزارة العدل الأمريكية في يونيو 2017، برئاسة المحقق مولر، تتعلق بمدى صحة مزاعم تلقيه أموالا من روسيا لحملته الإنتخابية، وإحتمالية أن يكون قد عرقل سير العدالة بالتأثير على التحقيق، لكن عدم توجيه المحقق مولر أي إدعاءات علنية جديدة ضد ترامب، يجعل ذلك ورقة رابحة في يد الرئيس والجمهوريون التابعون لحزبه، الذين أخذوا في تكثيف جهودهم لإقناع الجميع بأن الرئيس معفى من ارتكاب أي مخالفات، فور علمهم بعدم وجود ادعاءات جديدة، بحسب صحف أمريكية.

وأدى خلو التحقيقات من أي إدعاءات جديدة ضد ترامب فيما يتعلق بالتمويلات الروسية أو عرقلة التحقيقات، الى إصرار الديمقراطيين بشدة على نشر تلك التحقيقات كاملة على الملأ في مجلس النواب الأمريكي، مطالبين بار، المدعي العام، بالإفصاح عنها أمام الجميع، فيما أتي ذلك قبيل إعلان بار عن نيتة الإفصاح عن مستخلصات التحقيق الذي تسلمه من مولر، على نحو دفعات على حسابه الرسمي، حيث يحق له فقط التحكم في الإعلان عنها.

وبحسب (CNN) الأمريكية، فقد لوح قادة لجان مجلس النواب المشرفون على وزارة العدل ومجتمع الاستخبارات، الجمعة أنهم على استعداد لاستخدام أساليب تكتيكية لإجبار بار على نشر تفاصيل التقرير على الملأ، وقد يشمل ذلك إصدار أمر استدعاء يمكن أن يغرق فرعي الحكومة في معركة مطولة في المحكمة، وربما يطالب البرلمان مولر نفسه بالإدلاء بشهادته علنا ​​بعد ما يقرب من عامين من العمل في سرية.

من جهته قال النائب شون باتريك مالوني، عضو في مجلس إدارة المخابرات "إذا لعبت وزارة العدل الأمريكية أي ألعاب فسنستدعي التقرير ونطلب من السيد مولر الإدلاء بشهادته ونحيله إلى المحكمة إذا لزم الأمر"، وهو نفس التعليق الذي ردده النائب الديمقراطي ورئيس إحدى اللجان آدم شيف، وأيضا رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرود نادلر.

وتكمن نقطة الخلاف بين النواب الديمقراطيين ووزارة العدل الأمريكية حاليا، في أن الوزارة ترى أنه لا يصح توجبه الإتهامات للرؤساء الحاليين؛ الأمر الذي يراه الديمقراطيون أنه سيمنع الإفصاح عن تفاصيل التحقيق بشكل علني أمام مجلس النواب، كما أن بار، المدعي العام الأمريكي (وزير العدل)، هو عضو تابع الحزب الجمهوري وجاء الى وزارة العدل بتوقيع من ترامب، أواخرالعام الماضي.

وبحسب خبراء أمريكيون، من شأن تحقيقات مولر أن تؤدي الى عزل ترامب، لما تتضمنه من سلسلة تحقيقات حساسة تقترب في اتهاماتها من خيانه ترامب لأمريكا نتيجة التعامل مع الروس، وما زاد الأمر خطورة هو وجود النواب الديمقراطييون الذين يسعون للإطاحة به، بفعل سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي.

وصرحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عبر حسابها الرسمي تويتر، أن البيت الأبيض لم يتسلم تقرير مولر ولم يتلق إحاطة بشأنه حتى الآن، مشيرة إلى أن مسألة تقييمه متروكة لوزير العدل بار، وأن الخطوات التالية تعتمد عليه وأن البيت الأبيض يعول على أن تأخذ العملية مجراها.