طالبت أكثر من عشرين جمعية حقوقية في تونس، اليوم الجمعة، السلطات في تونس بالكف عن التضييق على المساعدات الموجهة للاجئين المعتصمين أمام مقري المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
ويعتصم العشرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء منذ أسابيع للمطالبة بإجلائهم إلى بلد آخر خارج تونس، ومن بين المعتصمين نساء وأطفال.
وقال بيان مشترك للمنظمات، إن الشرطة تقوم بالتضييق على ممثلي المجتمع المدني الذين يأتون لتقديم المساعدات وإعلان تضامنهم مع اللاجئين وتضبط وثائقهم.
وأوضح البيان "تشكل هذه الممارسات لا خطرا فقط على المتضامنين بل تهديدا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات لهم".
وقال لاجئ من السودان يدعى محمد حامد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن طفلة من أبوين من اليمن صدمتها سيارة قرب مقر مكتب المفوضية أثناء وقفة احتجاجية وحملت الى المستشفى.
وأضاف أنه كان أيضا هدفا لممارسات عنصرية في الشارع عقب الخطاب المثير للجدل الذي ألقاه الرئيس قيس سعيد قبل أسابيع،وأثار انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
وأشار بيان المنظمات إلى أن "هذه الممارسات لا يمكن أن تكون مدعاة لليأس أو التخلي عن العمل الإنساني".
وحث التونسيون على "مزيد الوقوف الى جانب المهاجرين الذين يستحقون الدعم والتضامن في هذا الظرف الصعب".