أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مصر نجحت فى ترسيخ مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان فى التعامل مع النزلاء داخل مختلف مراكز الإصلاح فى أرفع صورها وأصبحت صورة مشرفة لمصر إقليمياً وعالمياً.

ووجه طنطاوي، عبر بيان له، اليوم الأحد، التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما تقوم به من جهود كبيرة وناجحة فى تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الإمكانيات والرعاية الشاملة والاجتماعية والصحية لجميع المسجونين.

وثمن الرد الواضح والحاسم الصادر من مصدر أمنى والذى نفى فيه وبشكل قاطع ما تداول عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة معتبراً ذلك الرد بمثابة صفعة قوية ضد من يقومون ببث هذه الشائعات والأكاذيب من قوى الشر والإرهاب والظلام تؤكد أن مصر لاتزال مستهدفة من مثل هذه الجماعات الإرهابية.

وكشف النائب خالد طنطاوى عن أنه خلال زيارته مع وفد برلمانى رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومى، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمركز الإصلاح بوادى النطرون يعلن اتفاقه التام مع تأكيد المصدر بأن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن ماتم بثه من جماعة الإخوان الإرهابية يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وقال النائب خالد طنطاوي: "إن هذا المركز يعد نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً، ذاكرا أن قطاع الحماية المجتمعية بكل المحافظات، يخضع لعملية تطوير، يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وأكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى عزمت على بناء جمهورية جديدة حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".

وأكد النائب خالد طنطاوي، أن مصر نجحت في تحويل مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى.

وتابع: "هذا التفكير الجديد أعقبته عدة مهام فى مقدمتها نجاح الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى تحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما تحقق بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي".