قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إنه اتخذ قرار الاستقالة في هذا التوقيت تحديدًا؛ حتي لا يسمح باستغلال اسمه أو تواجده في مؤسسة الرئاسة في أي عملية إساءة للقضاة، أو محاولة تمرير مشروع قانون خفض سن تقاعد القضاة في هذا التوقيت.
وأضاف جاد الله، في تصريحات لـ«الشروق»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوقع عدم تمرير مشروع خفض السن؛ نظرا لوقوف القضاء كله علي قلب رجل واحد في وجه هذا المخطط، واصفا أياه بـ«محاولة لاغتيال السلطة القضائية» يتبرأ منها تمامًا.
وأكد جاد الله، أنه لا يُكن إلا التقدير والاحترام لشخص الرئيس محمد مرسي، ووصفه بـ«شخصية جيدة، وواضحة، ويحب بلده»، لكنه اعتبر أن المشكلة في الإخوان المحيطين به، ورغبة الجماعة في التدخل في مختلف قراراته، والتغول علي الرئاسة وسلطة الحكم.
وأوضح جاد الله، أنه أرضي ضميرة تمامًا بإعلان استقالته في هذا التوقيت، وبكتابة الأسباب والمواقف التي جاءت بها، وأنه فكر في الاستقالة أول مرة قبل 25 يناير الماضي، وعاهد نفسه على أن سيستقيل بالفعل إذا لم تمر الأمور علي خير، ولم تُحل الأزمة السياسية الحالية.
وردًا على الاتهامات التي وجهت له بأنه يغازل السلفيين، بانتقاد ما وصفه في استقالته بـ«سماح الرئيس محمد مرسي بالمد الشيعي»، قال: «لست في حاجة لمغازلة أي تيار، ولن أترشح في أي انتخابات حتي أكون حريصا علي إرضاء القوي السياسية».
وأستطرد: «استشعرت منذ فترة طويلة عدم رضا المصريين العاديين البسطاء عن فتح أبواب البلاد للإيرانيين، وحذرت من ذلك أكثر من مرة ، وكان واجبًا عليا أن أرضي ضميري بذكر هذه النقطة ضمن أسباب الاستقالة».
وأشار جاد الله، إلى أن جميع القوى السياسية تتحمل مسئولية الوضع المتدهور الذي تمر به مصر اقتصاديًا وسياسيًا، لكن كل تيار يجب أن يتحمل مسئوليته وفق إمكانياته وحجمه، ولذلك الإخوان هم من يقع عليهم عبء الإصلاح ومد يدهم للأخرين قبل غيرهم، لافتًا النظر إلى أن إرادة إنجاح الحوار الوطني لم تتوافر لدي أي تيار علي الساحة.
يذكر أن جاد الله كان فجر مفاجأة، باستقالته من منصبه، مستشارا قانونيا للرئيس، مساء أمس، ليكون بذلك أقرب شخصية في القصر الرئاسي من الرئيس تقدم استقالاتها، احتجاجًا على سوء إدارة الدولة، ومحاولات الإساءة للسلطة القضائية التي ينتمي إليها.