وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة فيما أقرت تطبيق امتحان تحريري للالتحاق بجداول النقابة.
وشدد النواب خلال مناقشة تعديلات قانون المحاماة في اجتماع اللجنة مساء اليوم على عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول في ممارسة مهنة المحاماة ، المادة 50 مكرر و 156 مكرر. ونصت المادة 9 مكرر على أن لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون".
ونصت المادة 51 في فقرتها الرابعة على أن" في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته يتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
فيما نصت المادة 23 على إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية المنبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله علي شهادة إتمام الدراسة بها علي أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.
ووافق الأعضاء تطبيق اختبار تحريري قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.