شددت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) آليات الرقابة الخاصة بها في الدول المصنفة عالية المخاطر مثل سوريا وأوكرانيا، وذلك عقب اكتشاف وقائع احتيال في مشروعات تنموية باليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس إدارة الوكالة، تورستن شيفر-جومبل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هناك مجموعة كاملة من القواعد التي جرى تعديلها وتشديدها. ونحن نراقب الالتزام بها عن كثب من أجل الحد من المخاطر بشكل واضح".

وبحسب الوكالة، تشمل الإجراءات الجديدة منذ عام 2023 إجراء عمليات تدقيق سنوية للمشروعات في نحو 30 منطقة صنفتها الوكالة على أنها دول أو مناطق خطرة أو عالية المخاطر استنادا إلى معايير مثل الوضع الأمني أو مخاطر الفساد. كما يجرى تغيير الموظفين المسؤولين عن الشؤون المالية في هذه الدول بوتيرة أكبر، إلى جانب رقمنة المزيد من عمليات إعداد الحسابات.

وقال شيفر-جومبل إن حالات الاحتيال التي شهدتها مشروعات تنموية في اليمن كانت السبب وراء تشديد القواعد، وأضاف: "قامت مجموعة من الموظفين المحليين باستغلال النظام لتحقيق مكاسب شخصية".

ووفقا للبيانات، تكبدت الوكالة خسائر مالية في حدود عشرات الملايين من اليورو، من خلال وسائل من بينها إعداد حسابات وفواتير مزورة. ولهذا السبب فصلت الوكالة 24 موظفا يمنيا أو لم تجدد عقودهم. وبلغ الحجم الإجمالي للمشروعات في اليمن، الذي يشهد حربا أهلية، نحو 208 ملايين يورو خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وأوضح شيفر-جومبل أن مشروعات التنمية في مجالات الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتعزيز فرص العمل كانت تدار عن بعد منذ مطلع عام 2014 بسبب هشاشة الوضع الأمني. وأرجع ذلك إلى هجوم إرهابي وقع في ديسمبر 2013، اضطر بعده الموظفون الألمان في الوكالة إلى مغادرة اليمن بشكل عاجل.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من موظفي الوكالة، من بينهم المدير الإقليمي.

وقال شيفر-جومبل: "لا يوجد بلد آخر في العالم عملنا فيه لمدة عشر سنوات تحت هذه الظروف الصعبة للغاية"، مضيفا أنه بعدما أصبح بإمكان موظفي الوكالة الألمان السفر مجددا إلى اليمن اعتبارا من منتصف عام 2022، تزايدت المؤشرات على وجود حالات احتيال، ما أدى إلى فتح عمليات تدقيق وتحقيق في المشروعات المنفذة بين عامي 2019 و2024.

وأوضحت وزارة التنمية الألمانية، ردا على استفسار، أن الوكالة أبلغت الحكومة الألمانية لأول مرة بهذه الوقائع في ربيع عام 2023.

وأضافت الوزارة أن تحقيقا خارجيا لا يزال جاريا، إلا أن صعوبة الوضع الأمني تسببت في تأخيره، مشيرة إلى أنه تقرر إنهاء أنشطة التنمية في اليمن بحلول نهاية العام الجاري وإغلاق مكتب الوكالة هناك نتيجة لهذه الوقائع.