• خلافات الوزراء وضغوط المستثمرين وراء الانخفاض الحاد فى الحصيلة
توقع مسئول بارز بوزارة المالية، ألا تتجاوز الحصيلة الفعلية للضريبة العقارية 400 مليون جنيه فى الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى.
وتستهدف وزارة المالية، تحصيل 3.2 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال العام المالى الحالى، بحسب البيان المالى للموازنة، وهى تقديرات تبدو متفائلة، إذا ما قورنت بالضرائب المتحصل عليها بالفعل فى العام الماضى.
المالية بدأت العام المالى 2014/2015، بتوقع حصيلة تقديرية عن ضريبة العقارات، تبلغ 3.6 مليار جنيه، لكن تأخرها فى إرسال إخطارات ضريبية للممولين من أصحاب المساكن الخاصة، قلص المتوقع من الحصيلة المتوقعة بنسبة كبيرة جدا عند 900 مليون جنيه.
وبالرغم منذ ذلك، يبدو هدف الوصول إلى الـ900 مليون جنيه – الحصيلة النهائية سيكشفها الحساب الختامى الذى لم يصدر بعد – أمرا بالغ الصعوبة، إذ أن مصلحة الضرائب أعلنت عن تحصيل 380 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2015.
الحصيلة الضعيفة اعترفت بها سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات سابقة، ولفتت إلى أن رواتب العاملين بالمصلحة ومديرياتها ومأمورياتها بالمحافظات، فاقت حجم حصيلة الضريبية المحصلة.
وبلغت مخصصات الأجور فى مصلحة الضرائب العقارية فى العام المالى الماضى أكثر من 2.245 مليار جنيه.
الإخفاق الواضح فى تحصيل الضريبة التى أثارت جدلا واسعًا منذ بدء العمل على تمريرها فى عام 2010 وحتى إقرارها فى عام 2014، يفسره المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، بعدة عوامل، أولها: خلافات بين أعضاء الحكومة، «ثمة مصلحة واضحة لدى عدد من الوزراء فى عدم إتمام الاتفاقات حول تقييم المنشآت التابعة لسلطتهم»، تبعًا للمصدر فى إشارة لتعثر إتمام أى اتفاق بين وزير المالية وأى من الوزراء المعنيين حول معايير تقييم المنشآت الخاضعة للضريبة العقارية، باستثناء وزير الصناعة.
وينص قانون الضرائب العقارية الصادر مطلع العام المنصرم، على ضرورة إتمام اتفاقات بين وزير المالية من ناحية وعدد من الوزراء المعنيين من ناحية أخرى.
واوضح المصدر « يسعى كل وزير لمساعدة المنشآت التابعة له للإفلات من الضريبة وهو ما يتضمن محاولة تأخير إقرار معايير تقييم المنشآت قدر الإمكان».
وقال إن مسئولين فى وزارته التقوا أخيرا وزيرى السياحة والبترول فى سياق التفاوض، لإتمام الاتفاق حول تلك المعايير «لكن دون جدوى إلى الآن».
وأضاف إن العامل الثانى من وجهة نظره، هو «ضغوط المستثمرين الصناعيين ربما تكون سببًا فى تواضع حصيلة الضرائب العقارية من المنشآت الصناعية، بالرغم من إتمام الاتفاق بين وزيرى المالية والصناعة».
وأوضح قائلا: «مصلحة الضرائب العقارية أرسلت ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف إخطار بالضريبة فقط للمصانع من أصل 24 ألف منشأة صناعية جرى حصرها».
وقال إن مستثمرين فى منطقة برج العرب فى الإسكندرية، احتجوا أخيرًا على تقييم منشآتهم وسعر الضريبة عليها، ما استدعى زيارة رئيسة مصلحة الضرائب العقارية للمنطقة بنفسها.
والعامل الثالث الذى ذكره المصدر، هو ضآلة النسبة التى تحصلها الحكومة كضريبة عقارية مقارنة بالنسب العالمية. وتتراوح نسبة الضريبة إلى القيمة السوقية للوحدات السكنية بين 0.001%و 0.003%، و«هى نسبة ضئيلة طبعا قياسا إلى متوسط عالمى يصل إلى 1%» تبعًا للمصدر.
بينما تترواح نسبة الضريبة على المنشآت الصناعية للقيمة السوقية بين 0.003%و 0.004%.
وقال المصدر: «لم يكن من الممكن رفع سعر الضريبة عن هذا المستوى فى ظل مركزية الضريبة والركود الاقتصادى».
يذكر أن نصف حصيلة الضريبة العقارية تبعًا للقانون يستحق للخزانة العامة و25%لصندوق تطوير العشوائيات، والـ٢٥% الباقية للمحليات.