كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن قيامه برد شقة كان يستأجرها والده وفق قانون «الإيجار القديم» في حي الحلمية الجديدة إلى ورثة مالكها بعد زواجه، مشيرا إلى أن قراره جاء تطبيقا لفتوى ظل متمسكا بها لأكثر من 20 عاما؛ بأن العلاقة الإيجارية «المجحفة» والممتدة على التأبيد تخالف الشريعة.
وقال خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC» إن المنزل كان يمثل بالنسبة له مسقط رأسه، وذاكرة طفولته ونشأته، مشيرا إلى أن حياته بالكامل ارتبطت بذكرياته فيه، ومع ذلك؛ لم يجد مبررا شرعيا للاحتفاظ به وإغلاقه بعد أن انتقل منه وتزوج، رغم أن إيجاره كان «3 جنيهات ونصف».
واستشهد بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع الرجل الصالح في مدين، في القرآن الكريم «قال إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما تقول وكيل».
وأشار إلى توضيح الآية الكريمة طبيعة العلاقة الإيجارية التي أقرها الشرع، قائلا: «العلاقة الإيجارية هنا لها مدة زمنية، وليست مفتوحة وأبدية مثل القانون المجحف القديم غير المقبول، الذي تم تعديله بفضل الله».
وتابع حديثه: «الآية أثرت فيَ وقتها، وفهمت المعنى وطبقتها على نفسي، وذهبت بالعقد قلت له يا حاج عيد -الله يرحمه ويحسن إليه- اتفضل عقدك، والشقة كنت جددتها بالكامل وفي أبهى صورة، وأقسم بالله لم آخذ في مقابل ذلك شيئا، لا أبيض ولا أسود؛ كل ما أخذته كان دعوة كريمة من الرجل سألقى بها الله يوم القيامة».
وشدد أن ظروف المستأجر الصعبة لا تبرر إيقاع الضرر بالمالك، قائلا: «قد يعترض قائل: ماذا عن الذي لم يوسع الله عليه رزقه؟ أقول له لا يجب أن يتحمل المالك عقوبة ظروفي المادية، وأقول للمالك أنت لازم تتعاقب، فالمالك يظل مالكا لما ملكه الله، ولا يمكنني أن أنازع الله سبحانه وتعالى في مُلكه، والضرر يُزال».