قررت محكمة استئناف القاهرة تحصيل رسوم الميكنة على جميع المستندات والأحكام الموجهة لمحكمة النقض.
وحددت المحكمة قيمة رسم الميكنة وهو 33 جنيها على كل ورقة في القضايا المدنية و التجارية، و 16 جنيها و50 قرشًا على كل ورقة في قضايا العمال، وذلك على أن يكون مقدم الطلب للحصول على الصورة الموجهة للنقض هو العامل نفسه، وإلا فيتم تحصيل رسم الميكنة كامل، وقيمته 33 جنيها على الطلبات المقدمة من غير العامل.
وقررت محكمة الاستئناف أن يكون الحد الأقصى للصور الموجهة لمحكمة النقض 500 جنيه في القضايا المدنية والتجارية، وأما عن قضايا العمال فتكون 250 جنيها، وذلك على أن يكون مقدم الطلب للحصول على الصورة الموجهة للنقض هو العامل، وأما الطلبات المقدمة من غير العامل فيكون قيمتها الأقصى 500 جنيه.
وأكدت الاستئناف تحصيل كامل رسوم الميكنة في قضايا التحكيم دون النظر للحد الأقصى، وأن جميع الهيئات غير معفاة من خدمة الميكنة عدا هيئة قضايا الدولة.