تصدر إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتي دعم حكومي غير قانوني للشركات منهما قضية تضم سلسلة المقاهي الأمريكية "ستارباكس" في هولندا والثانية في لوكسمبورج والذراع المالية لشركة السيارات الإيطالية "فيات".
ومن المقرر أن يصدر قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمهم بشأن الدعاوى المقامة منذ 2015 ضد قرارين للمفوضية الأوروبية يلزم سلسلة المقاهي الأمريكية بدفع تعويضات عن ضرائب غير مسددة تتراوح بين 20 و30 مليون يورو (22 و33 مليون دولار) لكل من هولندا ولوكسمبورج.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والمعنية بمتابعة الالتزام بقواعد المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد، اعتبرت أن هولندا ولوكسمبورج تقدمان معاملة ضريبية تفضيلية لسلسلة المقاهي بما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن هولندا سمحت لسلسلة "ستارباكس" بتقليل الضرائب المستحقة عليها عندما وافقت على نقل أرباحها إلى حساب فرعها في بريطانيا، وبيع حبوب القهوة إلى فرعها السويسري بأسعار مبالغ فيها.
وبالنسبة لقضية الذراع المالية لشركة فيات والموجودة في لوكسمبورج، ترى المفوضية أنها تدفع ضرائب أقل مما يجب بسبب طرق المحاسبة غير المعتادة.
يذكر أن الأحكام الصادرة اليوم لن تكون نهائية ويمكن الاستئناف ضدها أمام محكمة العدل الأوروبية.
كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت منذ سنوات تحركات للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل وقف بعض الممارسات الضريبية التي ترى أنها تتيح للشركات متعددة الجنسية التهرب من التزاماتها الضريبية. ومن أشهر القضايا في هذا المجال قرار المفوضية إلزام شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للإلكترونيات بدفع ضرائب في أيرلندا بقيمة 14.3 مليار يورو.