أكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لن يمكن تنفيذه دون وجود برنامج موازي للحماية الاجتماعية.
وقالت الوزيرة، على هامش مؤتمر أعدته غرفة التجارة الأمريكية، الاثنين، إن مصر تلقت نحو 15 مليار دولار منذ نوفمبر 2015 حتى الآن عبارة عن منح وقروض، موضحة أن جزء كبير من هذا التمويل موجه لمشروعات البنية التحتية التي ستسهم بزيادة الصادرات وجذب المستثمرين.
وأضافت أن نسبة المنح من هذه التمويلات تتراوح بين 30 إلى 40%، بينما الباقي عبارة عن قروض، لافتة إلى أن الاستثمار يدير عجلة النمو، ويوفر الإيرادات للحكومة، وتتمكن من صياغة هذه البرامج الاجتماعية.