أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.
وقرر "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية.
كما قرر إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية"، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وعُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم عمل الشؤون القانونية بوحدات الجهاز الإدارية للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعة، والقوى العاملة.
وأعلن رئيس البرلمان، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف شحاتة، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائبة سولاف درويش، وعُشر أعضاء المجلس بشأن حماية المستهلك وضبط الأسعار إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب خالد علي عراقي، وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون الدستورية والتشريعية.
بجانب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الغني، وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.