قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن الطالبة ابتسام جمال سعيد وآخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية، لجلسة 21 يناير لتقديم المستندات.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72 ق خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.