قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، التي تطالب بوقف برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه أحمد موسى ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج أخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.
وذكرت الدعوى أن أحمد موسى خالف ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك للحياة الخاصة ولحرمتها التي عناها الدستور وجرمها.