وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
وجاءت الموافقة اليوم، بعد رفض النواب مقترح الحكومة بالإبقاء على الضبطية القضائية.
ورفض المجلس نص المادة 59 التي تنص على على أن يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزيرالعدل بناء على طلب وزير المالية منحهم صفة الضبطية القضائية"، وتمسك النواب برفض المادة معتبرين أنها غير دستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.