أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد عن "غضب" الشعب و"شعوره بالخجل" إزاء الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس والتي أدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 1800 شخص.
وقال ماكرون في خطاب للأمة: أولئك الذين نهبوا سيتعين عليهم دفع ثمن الأضرار، وأولئك الذين سعوا إلى إسقاط الجمهورية سيحاسبون".
وأشار إلى "العنف الجامح" من جانب "عناصر متمردة من الجماعات اليسارية المتطرفة، التي انضم إليها العديد من المجرمين".
وكان ماكرون قد عقد في وقت سابق اجتماعا طارئا مع كبار مسؤولي الحكومة، وذلك بعد يوم من قيام مجموعات ملثمة بإضرام النيران ومهاجمة مبان عامة، بما في ذلك مقار بلديات في عدة مدن. وقال إنه أصدر تعليماته إلى المحافظين بالعمل مع رؤساء البلديات لحماية المباني العامة والشركات في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك عن طريق حظر الاحتجاجات عند الضرورة.
والتهمت النيران قاعة المدينة التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر في مدينة ليموج بوسط فرنسا، مما أدى إلى انهيار سقفها وتدمير المبنى تقريبا.
وتجمع مئات المتظاهرين مجددا اليوم الأحد في ساحة الجمهورية في باريس وسط وجود مكثف للشرطة. واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع مع اندلاع التوترات بشكل متقطع في الحي، حيث حاولت مجموعات صغيرة من الأشخاص إشعال النار في الدراجات وصناديق القمامة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في منشور على منصة "إكس" أن "الحق في التظاهر حق أساسي، أما إثارة الفوضى بشكل متعمد وجماعي من خلال العنف فليس كذلك"، مشيرا إلى نهب مئات المتاجر في مدن عدة، منها باريس ومرسيليا وليون وبوردو.
وأفاد نونيز بإصابة أكثر من 500 من أفراد الشرطة والدرك ورجال الإطفاء.
وقالت السلطات إن نحو 550 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات على مستوى فرنسا، بينما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص.
واستجاب متظاهرون في أنحاء فرنسا لدعوات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لإحياء حركة "السترات الصفراء"، التي ظهرت عام 2018 احتجاجا على الظلم الاجتماعي. كما دعت مجموعات طلابية، تحتج منذ منتصف سبتمبر من خلال إغلاق المدارس، أنصارها إلى الانضمام إليها.
كما أيد الاتحاد العام للعمال، أحد أكبر النقابات العمالية في فرنسا، الاحتجاجات، مطالبا بـ"زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية وخفض الأسعار وحماية الخدمات العامة التي تلبي احتياجات الناس".