تعاني مصانع تركية كبيرة، من بينها مصانع للسيارات والمنسوجات، من فرض قيود صارمة على إمدادات الطاقة، بعد أن أوقفت إيران المجاورة صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا.
وكانت وزارة الطاقة التركية قالت في العشرين من كانون الثاني/يناير الجاري، إن إيران أوقفت بصورة مؤقتة، تدفق الغاز إلى تركيا لمدة 10 أيام، بسبب مشاكل فنية.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد فرضت البلاد قيودا على إمدادات الطاقة لمدة ثلاثة أيام على المنشآت الصناعية الكبرى ومحطات الكهرباء، ومن المقرر أن تنتهي بعد غد الخميس.
وفي مدينة كوتاهية الواقعة غربي تركيا، أوقفت 96 مصنعا الإنتاج أو خفضته بسبب انقطاع الكهرباء، بحسب ما قاله متحدث باسم المنطقة الصناعية المنظمة في كوتاهية ،التي تشمل 17 قطاعا صناعيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف.
وقال أولجون ساكاريا، من غرفة مهندسي الكهرباء في تركيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الغاز الطبيعي يمثل نحو 30% من وقود توليد الطاقة في تركيا، وما حدث هو أكبر انقطاع على الإطلاق بسبب توقف الغاز".
وأوضح ساكاريا "سوف يتسبب ذلك في ضرر كبير للصادرات والإنتاج المحلي"، مضيفا أن تركيا تخاطر بمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل، لأنها "ليس لديها خطة احتياطية قابلة للتنفيذ، كما أنها تفتقر إلى الموارد البديلة".
يذكر أن تركيا الفقيرة في موارد الطاقة تعتمد على الاستيراد من إيران وروسيا وأذربيجان لسد احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ميميس كوتكو رئيس منظمة تمثل المناطق الصناعية في تركيا القول إن إنتاج الأدوية واللحوم ومنتجات الألبان لم يتأثر بأزمة الطاقة.
وأضاف كوتكو أن الوقت مبكر لتقييم الخسائر الناجمة عن الأزمة، في حين قالت صحيفة دنيا المحلية إن خسائر قطاع السيارات تبلغ مليار دولار.
يأتي ذلك في حين تعاني الصناعة التركية بالفعل من تداعيات تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع الأسعار. وفي بداية العام الحالي زادت أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري بنسبة 125% في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50% للاستخدامات الصناعية.