قال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة، إن فترة تقنين الأوضاع الجديدة للعمالة المصرية في الأردن والبالغة 60 يومًا ستبدأ بعد الحصول على قرار موافقة من مجلس الوزراء ومن ثم إعداد الترتيبات اللازمة بمديريات العمل لاستيعاب المتقدمين لهذه الغاية.
وأوضح أبونجمة، في تصريحات صحفية الثلاثاء: "اتفقنا خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة بالقاهرة على ضرورة ترتيب أوضاع العمال المصريين، بمعنى أن يكون هناك فترة تعطى للعمال الذين لم يستفيدوا من المهل السابقة ولأصحاب العمل قدرها ستون يومًا لتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني، وذلك بالاتفاق مع السفارة المصرية بعمان".
وفيما يتعلق بالمهلة التي حددتها وزارة العمل للدفعة الثالثة من العمال الوافدين المخالفين والبالغ عددهم 95 ألفًا لتجديد تصاريح عملهم والتي انتهت في 20 فبراير الجاري، قال أبونجمة إن أعداد الذين استجابوا منذ بدء الفترة في بداية شهر يناير الماضي بلغ 43 ألفًا و210 أشخاص منهم 26 ألفًا و800 عامل مصري، مشددًا على أن وزارته واصلت الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.