بعد حكم النقض بحبسه.. من الجهة المعنية بإبعاد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك؟ - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2024 9:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد حكم النقض بحبسه.. من الجهة المعنية بإبعاد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك؟

محمد بصل
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 5:13 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 10:53 م

بعد صدور حكم النقض النهائي البات بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور شهرا واحدا في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، طُرحت العديد من التساؤلات القانونية حول تأثير هذا الحكم على استمراره رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك، وما إذا كان سوف يترك منصبه نهائيا أو مؤقتا لحين قضائه العقوبة كاملة.

لكن السؤال الأهم الآن هو: من الجهة التي يجب أن تشرف على تنفيذ هذه الإجراءات؟ مجلس إدارة الزمالك أم اللجنة الأولمبية أم وزارة الشباب والرياضة.

لغز المادة 41 من اللائحة:

اللائحة الاسترشادية للأندية والسارية على نادي الزمالك منذ مايو 2021 -بعد الحكم ببطلان لائحة النادي الخاصة التي وضعها مرتضى منصور- تنص في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما ينطبق حاليا على مرتضى منصور.

لكن المادة التي تؤكد زوال العضوية بمجرد صدور حكم نهائي مقيد للحرية، حددت إجراءات لتنفيذ ذلك، وهي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، والجهة الإدارية المركزية.

ويعني هذا أن مجلس إدارة الزمالك الذي يرأسه الآن مؤقتا النائب سليمان وهدان، يجب أن يجتمع ويقرر زوال عضوية مرتضى منصور وفقا للائحة، ثم يخاطب اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة.

لجوء محتمل للقضاء:

وهذا الإجراء إذا لم يحدث طوال فترة حبس مرتضى منصور، ربما يعرقل تنفيذ المادة 41 التي من شأنها زوال عضويته من مجلس الإدارة.

علما بأن هذه المواد لا تؤثر على عضوية مرتضى منصور في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بل تمس عضويته بمجلس الإدارة فقط.

ووفقا لمصادر قضائية بمجلس الدولة، فإن المتضررين من عدم تقرير زوال عضوية مرتضى منصور، يمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري مطالبين بإلزام وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بتقرير ذلك، خاصة وأن زوال عضوية رئيس النادي بهذه الصورة يمكن أن يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية أو تصعيد التالي لمرتضى في الانتخابات السابقة، وهو ما يعني وجود أطراف كُثر أصحاب مصلحة في تقرير زوال عضويته من مجلس الإدارة.

لماذا اللائحة الاسترشادية؟

في يوليو 2018 اعتمد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لائحة جديدة للنادي، وبدأ العمل بها في يونيو 2019 بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية.

وبينما تنص اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأولمبية على زوال عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي ضده بعقوبة سالبة للحرية (أيا كانت مدتها ومناسبتها وطبيعة الجريمة) كانت لائحة الزمالك تنص على زوال العضوية إذا صدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

بعد شهور، أقام رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس بصفته عضوا بالنادي دعوى أمام مركز التحكيم الرياضي لبطلان لائحة النادي الجديدة، وبالفعل صدر حكم لصالحه في أكتوبر 2020 وقضى ببطلان اللائحة خلال فترة عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي بقرار من وزير الرياضة ووقفه عن النشاط الرياضي بقرار اللجنة الأولمبية.

ثم طعن الزمالك وطعنت اللجنة الأولمبية أيضا على حكم التحكيم، لكن مركز التحكيم بهيئة استئناف أصدرت حكما نهائيا ببطلان لائحة النادي في فبراير 2021.

وتبعا لذلك؛ وتحديدا في مايو 2021 أصدرت اللجنة الأولمبية قرارا بتطبيق اللائحة الاسترشادية للأندية على نادي الزمالك بدلا من لائحة مجلس مرتضى منصور.

وهذه اللائحة الاسترشادية هي التي تتسبب اليوم في جدل إبعاد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك بسبب الصيغة الحاسمة المبينة سلفا للمادة 41 منها بزوال عضوية عضو مجلس الإدارة الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك