رحب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بعزم هيئة التنمية الصناعية طرح المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة لدعم التوسعات الجديدة والمساهمة فى القضاء على ظاهرة طوابير الانتظار والحد من ندرة الأراضى الجاهزة للاستثمار.
وحسب أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين، من المتوقع أن تسهم تلك الطروحات الجديدة فى زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج وهو ما سيرفع معدلات النمو مقابل خفض معدلات البطالة والتضخم.
وكشف الأسبوع الماضى المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن عزم الهيئة طرح 1500 قطعة أرض للصناعة خلال الأسابيع القادمة إضافة إلى منح 6 شهور مهلة لمن تعثروا فى السداد بسبب الظروف الاقتصادية.
وبلغ آخر طرح للأراضى الصناعية نحو 1051 قطعة أرض وشهد تلقى 600 طلب رسمى، مضيفا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء بعض التيسيرات لمساعدة المستثمر الصناعى.
وثمن حفيلة الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لإنعاش مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين والشركات الراغبة فى التوسع والانتاج لدعم الاقتصاد الوطنى الذى يحتاج إلى استثمارات كبيرة لعلاج عجز الموازنة.
وأوضح حفيلة أن توافر القوانين المشجعة على الاستثمار والأراضى الصناعية المرفقة والتمويل اللازم من البنوك بداية لتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وشدد على أهمية استمرار الدولة فى حل جميع التحديات التى تواجه القطاع الخاص من أجل تعزيز معدلات الاستثمار والنمو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تخفيف الضغوط الكبيرة التى تواجهها الموازنة العامة للدولة.