رفضت المفوضية الأوروبية، مزاعم بشأن بوادر أزمة طاقة في المجر في خلاف خاص بتعليق نقل شحنات النفط الروسي عبر أوكرانيا، مما أدى إلى استخدام بودابست حق النقض ضد إجراءات لتقديم حزم مساعدات جديدة كبيرة لكييف.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، بعد مداولات مع دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: "ليس هناك خطر وشيك على أمن إمدادات الاتحاد الأوروبي، وإن المجر وسلوفاكيا لديهما مخزونات احتياطية من النفط".
وتتهم بودابست، كييف بالسعي إلى إحداث أزمة في إمدادات الطاقة عن طريق إيقاف شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر بأوكرانيا، إلا أن مسئولين أوكرانيين يشيرون إلى أن توقف الخط منذ أواخر يناير يرجع إلى القصف الروسي.
وتعلق المجر وسلوفاكيا، اللتان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الوارد عبر الخط، حزمة العقوبات الـ 20 التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.
كما استخدمت المجر حق النقض ضد خطة مساعدة مالية بقيمة 90 مليار يورو (105 مليار دولار) لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة، إن المجر وسلوفاكيا أبلغتا المفوضية أنهما بدأتا في استخدام احتياطيات النفط الطارئة، المصممة لتغطية نحو شهرين من الاستهلاك، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إنشاء مسار إمداد بديل.
وأضافت أن النفط الخام غير الروسي يجري نقله إلى المجر عبر كرواتيا من خلال خط أنابيب أدريا، مع وجود شحنات إضافية في طريقها إلى محطة أوميشالي النفطية في كرواتيا.
كانت المجر وسلوفاكيا، قد هددتا بقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
واتهمت أوكرانيا كلتا الدولتين بالابتزاز .
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إصلاح خط أنابيب دروجبا غير ضروري حيث أن روسيا تتعمد استهداف طواقم الصيانة.
ونصح زيلينسكي المجر، بأن تخاطب موسكو.