وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية.
ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى.