احتجت ناشطات حقوقيات مغربيات، أمام السفارة الفرنسية بالرباط، تنديدا بحصول رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية ضد شابات مغربيات وفرنسيات، على إفراج مؤقت.
وتظاهر عشرات النشطاء أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط تنديدا بقرار قاضي التحقيق الفرنسي "الصادم للضحايا"، كما قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع.
وأوقف المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي “أسو 2000"، فرنسا منذ مايو الماضي على ذمّة التحقيق في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، لكنّه حصل الاثنين على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار، بحسب وكالة فرانس برس.
ويواجه رجل الأعمال الفرنسي اتهامات بالتحرش الجنسي من ست عاملات، سبق وأن عملن في فرع الشركة بطنجة شمال المغرب، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حالياً ثمانية من معاونيه بتهم الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.
واعتبرت كلاع، وهي أيضا محامية عن المدّعيات، أنه كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأنّ في ذلك حماية للضحايا وردّ اعتبار لهنّ، متابعة: "لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية".
وأوضحت: "الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتيي هناك، لكنه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاث ضحايا".
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بيان لها "موقفها عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده، مسجلة أن قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتييه، يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب.
وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 وأبريل 2022، وقد فُتحت على إثرها شكاوى عدة رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة أسو 2000، ليتم اعتقال جاك بوتييه البالغ من العمر 75 عامًا والخضوع لتحقيق رسمي في فرنسا بتهمة اغتصاب قاصر.
كما عقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مؤتمرا صحفيا حول الادعاءات التي يُزعم أنها حدثت في طنجة بين 2018 وحتى أبريل 2022.