على خلفية شبهة فساد فى الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين فى ألمانيا، تعتزم السلطات الألمانية مراجعة عشرات الآلاف من القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية المختص بالشئون البرلمانية، شتيفان ماير، اليوم، خلال جلسة للجنة الشئون الداخلية فى البرلمان الألمانى (بوندستاج) إجراء مراجعة لعشرة فى المائة من جميع طلبات اللجوء التى حصلت على موافقة خلال الأعوام الماضية.
وعلمت وكالة الأنباء الألمناية من مصادر مطلعة فى البرلمان أنه سيجرى اختيار الحالات التى سيشملها الفحص على نحو عشوائى.
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الألمانى يجرى تحقيقات ضد مديرة سابقة لأحد المكاتب التابعة للهيئة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين فى مدينة بريمن الألمانية.
وتشتبه السلطات فى أن المتهمة منحت اللجوء دون وجه حق لنحو 1200 فرد على الأقل خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن معظم الحالات تتعلق بأكراد ينتمون إلى الطائفة الإيزيدية.