قال الرائد شريف إبراهيم محمود، ضابط اتصال خدمات قوات الأمن المركزي، إنه "كان متواجدًا مع قوات الأمن المركزي داخل حوش سجن بورسعيد لحظة النطق بالحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وعلم من زملائه بوفاه الضابط أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، وشاهدهما عند نقلهما إلى مستشفى السجن".

وأضاف محمود، خلال شهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 عقب الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، أنه "عقب صدور الحكم فوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم من جميع الاتجاهات، وأنه كان من المفترض أن تكون خدمته في أحد الشوارع الرئيسية أمام السجن لصد أي اعتداء يأتي عليهم من الخارج، إلا أنه انتقل بقواته داخل السجن بعد حدوث شد وجذب بينهم وبين الأهالي الذين اعتقدوا أن قوات الأمن المعينة خدمة أمام السجن حضرت لترحيل المتهمين في قضية الاستاد إلى القاهرة".

وأشار الضابط إلى أن "السلاح الذي كان يحمله قبل اشتعال الأحداث هو سلاحه الشخص طبنجه 9 مم، وكان بحوزة القوات داخل السجن طلقات غاز أطلقت على الأهالى يدويًا بعد حالة من الهرج والمرج افتعلوها قبل صدور الحكم، وبعد اشتعال الأحداث تسلم سلاحًا آليًا و50 طلقه، وأطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء تواجده فى حوش السجن للدفاع عنه بعد محاولة الأهالي اقتحامه، وكان هدفه من إطلاق النيران ردع الأهالي وإعلامهم بأن القوات تحمل أسلحة آلية ولن يمكنوهم من إقتحام السجن".

وأوضح أن "المجندين والعساكر في السجن أصيبوا بحالة إحباط شديد بعد علمهم بوفاة الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة، وكان سبب إطلاق النيران في الهواء أيضا هو إعادة الثقة داخلهم بأنهم مازلوا مسيطرين"، منوهًا بأن "المجني عليهم الذين توفوا من الأهالي خارج أسوار السجن، لقوا مصرعهم من الأعيرة النارية التي كانت تطلق من خارج السجن بطريقة عشوائية".

يحاكم في القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين من أبناء المحافظة، وذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.

كانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق ألية وخرطوش ومسدسات)، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة".