وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.
وينص مشروع القرارعلى أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال اللاصلاح الاداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة. وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.