قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز النطق بالحكم في محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرًا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات، إلى جلسة 24 يونيو المقبل.
أصدرت المحكمة قرارها بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
والمتهمين في القضية هم مندوب مبيعات، ومدير مخزن، ورئيس مجلس إدارة، ومندوب إحدى الشركات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم "أ.ح."مندوب مبيعات بتربيح المتهم "ع.أ.أ" بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة، والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية، إلى أنه في أعقاب حصول المتهم "ع.أ.أ" على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضًا من الدواء عن طريق المتهمين "ع.م." صاحب شركة، وشقيقه "ع." عضو مجلس إدارة الشركة، و"إ.ع." رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات؛ بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع المتهم "ع.م." صاحب شركة والذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلًا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم "ع.أ" "سوري الجنسية" في كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم "ع.أ.أ" بحضوره وحضور المتهم "ع.م" تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من إحدى الشركات ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيه سوداني وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية، إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية .
وأسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون اثبات محتواها واثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية في محاولة للتهرب الجمركي والضريبي.