قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الخميس، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تخضع إلى خطوط حمراء، في إشارة إلى الخلافات المرتبطة بحزمة الإصلاحات.
وأضاف الوزير عمار، للصحفيين في مقر الوزارة اليوم، أن الحوار مستمر مع صندوق النقد الدولي ومع شركاء تونس، بشأن برناج القرض المعلق والإصلاحات الاقتصادية.
وتأمل تونس وشركاؤها في الخارج التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد بشأن القرض المعلق بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
ويحوم الخلاف بين الحكومة والصندوق أساسا حول مراجعة نظام الدعم الحكومي أو إلغائه تدريجيا، وهو ما رفضه الرئيس قيس سعيد بشكل صريح محذرا من المس بـ"السلم الأهلي".
وقال "عمار" اليوم: "هناك خطوط حمراء واضحة تحدث عنها رئيس الجمهورية لا يمكن تجاوزها والمتمثلة في استقرار البلاد، والدفاع عن الطبقات الهشة التي تضررت خلال العشر سنوات الأخيرة".
ويخشى الاتحاد الأوروبي، من أن يؤدي الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في تونس وسط ارتفاع الأسعار والغلاء، إلى تفاقم موجات الهجرة القياسية المنطلقة من سواحلها هذا العام.
وحذرت إيطاليا التي تستقبل النسبة الأكبر من المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس، من مخاطر انهيار مالي محتمل في هذا البلد؛ بسبب التأخر في تقديم التمويلات اللازمة لها.