• فوزي: القضية السكانية من أكثر القضايا المرشحة لأن يحدث فيها توافق
• مستشار وزير الصحة لشئون السكان: الوزارة تعد خطة لتوطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا
• نائب وزير الصحة لشئون السكان: هناك نقص فى عدد مقدمي خدمات تنظيم الأسرة
• مقرر اللجنة يجب الإصلاح الهيكلي لملف السكان وتوفير برامج للتربية السكانية أون لاين
• نقيب المعلمين يطالب بتعديل قانون النقابة وإنشاء أكاديمة للتدريب
• العادلي: الخطاب الديني بشأن الإنجاب فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر
• أبو السرور: اتفاق مجلس جامعة الأزهرعلى إدخال مادة التربية السكانية وجعلها مادة أساسية للنجاح
• الجندي: المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب
قال المشاركون في أولى جلسات لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني إن القضية السكانية قضية متشعبة، لابد أن يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات والجهات؛ للوصول إلى آلية جادة في التنفيذ، مطالبين بأن يكون هناك برنامج سكاني متكامل لتحسين الخصائص السكانية قائم على النهج التشاركي بين كل القطاعات، موضحا أن هناك خللا بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني وهو تحدي كبير، إضافة إلى أن هناك نقص فى عدد مقدمي خدمات تنظيم الأسرة.

جاء ذلك في خلال أولى جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت أمس الخميس، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضية السكانية من القضايا المرشحة لأن يحدث فيها توافق، فكلما كانت المقترحات عملية، يكون ذلك التزاما بمدونة سلوك الحوار الوطني.

وأضاف فوزي خلال مداخلته بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن الجلسة رائعة، والقضية السكانية من القضايا التي يمكن أن نصل فيها لتوافق، مطالبا المتحدثين فى الجلسة المقبلة بأن يقدموا مقترحاتهم القابلة للتنفيذ.

وقالت مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نيفين عبيد، إن الدولة تبذل جهودها لحل المشكلة السكانية، حيث أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030)، مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان.

وأكدت ضرورة أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومي للسكان، ذاكرة أن هناك إشكالية في تمويل الاستراتيجية القومية للسكان،وسنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة.

وتابعت أن الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو السكاني هو الوقت الذي كان فيه المجلس القومي للسكان مستقل، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها أون لاين لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكاني.

وأكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة القضية السكانية من أهم جلسات الحوار، مضيفا: "القضية السكانية هي أخطر قضية من ال١١٣ قضية التي يناقشها الحوار".

وأضاف أن "هناك خللا بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهو تحدي كبير، فنريد رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني"، موضحا: "مشكلة النمو السكاني لها أسباب عديدة منها الزواج المبكر، والحمل المتكرر، والمعتقدات الدينية الخاطئة، والفقر، البطالة، ولدينا تدني في خصائص السكان ولدينا سوء في توزيع السكان".

وتابع: "لدينا الاستراتيجية الوطنية للسكان لكنها لم تفعل لعدم توفر التمويل، وليدنا والمشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس، وينص على تمثيل المرأة ووسائل تنظيم الأسرة".

وأكد أنه يجب أن يكون هناك تشريع بوضع سن محدد للزواج لا يقل عن 18 عاما، والاهتمام بقضية تسرب التعليم وعمالة الأطفال.

وقال طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ومقرر مجلس القومي للسكان إن هناك مؤشرات إيجابية في الخدمات الصحية المقدمة من قبل ٢٢ جهة ووزارة، فوزارة الصحة لها اليد الأولى من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة ولكن هناك العديد من المشاكل ومنها نقص عدد مقدمي الخدمة.

ولفت إلى أن هناك ذراعين مسئولين عن ملف القضية السكانية، الذراع الأول خدمي والثاني سياسي متعلق بما يتم اتخاذه من قرارات متعلقة بهذا الملف.

وبدوره.. قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا ووزير التنمية المحلية سابقا إنه خلال مدة عمله بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية، مضيفا أن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ومتواجدين بالأطراف.

وأوضح أن هناك نقصا في خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي، مطالبا بضرورة مواجهة النقص الشديد الذي يعاني منه الوحدات الصحية المتواجدة بالمناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع سواء من الأطباء أو التمريض، قائلا إن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأخطر وأهم من الإصلاح الاقتصادي، فلا بد تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أميرة العادلي، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين.

وأضافت العادلي، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج.

وتابعت: "نحدد سن الزواج بـ18عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج لـ21 عاما"، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون.

وأكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر؛ لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، إضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم.

وأشارت إلى ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية، موضحا أن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر.

من جهته، قال الدكتور جمال أبو السرور مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، إنه ليس هناك تضاربا مطلقا، فنحن نقوم بحملات توعية فى كل هذه المسائل.

وأضاف: "الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، ناقشا كل المسائل المتعلقة بأمور الزيادة السكانية، وتم صدور مرجع أساسي لحماية الأطفال من الممارسات الضارة كالزواج المبكر والتسرب من التعليم".

وتابع: "نقوم بحملات توعية في هذه المسائل عن طريق تنظيم العديد من الندوات الثقافية بجميع الكليات لتوعية الطلاب".

ولفت إلى أن جامعة الأزهر تقوم بدرو هام لتغيير السلوك وضرورة بناءه على المعرفة الصحيحة، متابعا: "نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية".

وقال جمال أبو السرور، إن مجلس جامعة الأزهر اتفق الشهر الماضي على إدخال مادة التربية السكانية وجعلها مادة أساسية للنجاح، مناشدا المجلس الأعلى للجامعات بتطبيقها في باقي الجامعات لتكون مادة أساسية للنجاح.

وأكد أن القضية السكانية قضية متشعبة، لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الصحة والتضامن والمالية وكل الجهات ووأن يكون هناك ممثلي من كل الوزارات في المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ للوصول إلى آلية جادة في التنفيذ.

وأعرب أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا عن أمله أن يصل بنا الحوار حول القضية السكانية إلى ما تستحقه بلدنا.

وأضاف الجندي أنه خلال مدة عمله بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية.

وتابع: "وجدنا أن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ومتواجدون بالأطراف، وهناك نقص في خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي".

وطالب بضروة توفير أطباء وتمريض في المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع، معتبرا أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأخطر وأهم من الإصلاح الاقتصادي، ولا بد من تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.

وتحدث عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التي أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عاما، مؤكدا أن لدينا مشكلة في تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومي للسكان.

وأضاف أنه لابد من التعامل مع المشكلة بجدية، ويكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل، لافتا إلى أن هناك رغبة في إنجاب الطفل الثالث، رغم أن الدولة تشجع على إنجاب طفلين حتى تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات.

وأكد أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.

وطالبت مها ونيس أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بضرورة أن يكون هناك برنامج سكاني متكامل لتحسين الخصائص السكانية قائم على النهج التشاركي بين كافة القطاعات.

وأضافت أن هناك حلقة مفرغة بين الصحة الإنجابية والوعي بوسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك منهج تعليمي للفتيات في المدارس لتوعيتهن بسن الزواج، بجانب تعزيز الشراكات لتعزيز الخصائص السكانية، ويجب أن تكون القرارت مبنية على المعرفة، فضلا عن ضرورة تمكين الشباب والفتيات وتوعيتهم من كل الجهات.

وبدورها، قالت المقرر المساعد للمحور المجتمعي الدكتورة هانيا الشلقامي - في تعقيبها خلال الجلسة -أننا نريد أن يكون هناك تحليل احصائي قبل وجود تشريع بشأن السن الأمثل للزواج والإنجاب.

وأكدت مقرر لجنة القضية السكانية نيفين عبيد - في تعقيبها خلال الجلسة -ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية، فنحن نعاني من التقزم وعدم توافر التغذية السليمة للمرأة الحامل، فيجب الاهتمام بكل هذا.

ولفتت إلى أن هناك انفلاتا شديدا على السوشيال ميديا، فيجب النظر في ذلك وأن يتم الاستفادة من السوشيال ميديا ليكون وسيلة لتوعية الشباب والفتيات.

وقال عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا حل لأي مشكلة في مصر أو لمشاكل مصر ما لم يبدأ من مشكلة السكان، مشيرا إلى أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصري "دستور 2014"، المادة 41 : "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقق التنمية المستدامة".

وأضاف حسن خلال كلمته بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أنه تأكيدًا على ذلك الحرص فإنه لا يخلو حديث لرئيس الجمهورية وإلا يتضمن الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية في الجمهورية الجديدة، موضحا أنه في 2022 تم ولادة 2.183 مليون مولود، ويولد يوميًا 5982 مولودا، بمعدل مولود كل 14.4 ثانية، فمصر الأولى عربيًا، والثالثة إفريقيًا، والـ 14 عالميًا في عدد السكان.

وتابع: "إننا في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية في أفقر قرية لابد أن تعرف أن هناك ما يسمي بالسلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، وهما 4 فئات خطر: عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأمر أكثر من 34 سنة، فترة التباعد أقل من 24 شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، 77% من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة.

وتابع: "معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين 7 أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر".

وأوصى حسن بإعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات يمكن متابعتها وتقيمها وتخضع لمعايير المحاسبة والمسائلة، ويتحقق ذلك من خلال دورية انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية في المحافظات وفي هذا الصدد ولأول مرة منذ سنوات ينتظم انعقاد المجلس القومي للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان بصفة دورية كل ثلاث أشهر، وبالإضافة إلى ذلك تم التنسيق بين وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية للتأكيد على دورية انعقاد المجالس الإقليمية بالمحافظات.

وأشار إلى ضرورة زيادة تمثيل الشباب في المجالس الإقليمية للسكان وإشراكهم في وضع خطط وسياسات السكان من خلال الكيانات الشبابية الفاعلية، والعمل على تنبي مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية (خارج الصندوق) للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية.

ولفت إلى ضرورة الوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة في الريف والمناطق النائية في كل محافظات الجمهورية، والعمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا بهدف تغطية الاحتياج المحلي وتوفير العملة الصعبة وحاليًا وزارة الصحة والسكان تعمل على إعداد خطة شاملة لتوطين تلك الصناعة محليًا.