بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مفاوضات مع شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، المملوكة لآل شتا، لاسترداد شركة المراجل البخارية وديا، وإلغاء قضية التحكيم الدولى، التى أقامتها «الخلود» بعد صدور حكم ببطلان بيع المراجل، وذلك بحسب رضا العدل، رئيس القابضة في تصريحات لـ«الشروق».
كانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما نهائيا فى عام 2011، ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية في منطقة الشرق الأوسط منذ ستينيات القرن الماضى وحتى منتصف التسعينيات، حيث تم خصخصتها، وتم بيعها لشركة بابكوك الكندية، وبدورها باعتها الشركة الكندية لآل شتا، الذين احتفظوا بالأرض ومساحتها نحو 33 فدانا، وتقع على كورنيش النيل فى منيل شيحة، بينما باعوا المعدات والآلات للشركة الوطنية للصلب التابعة لناصف ساويرس.
وفي عام 2014، أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، محمد عبدالمحسن شتا، والتي يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة «المراجل البخارية»، الموجودة بمنيل شيحة طريق «مصر- أسيوط» الزراعي، من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى وخدمى.
وذكرت المحكمة، أن "شتا لم تعد له صفة، ليطالب بتغيير نشاط الأرض، بعد صدور حكم قضائى ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية".
وقال العدل، إنه "تم التعاقد مع الخلود على تسلم القابضة للأرض بصفتها ممثل الدولة، وسيتم ذلك خلال وقت قريب بعد التعاقد مع شركة حراسة لتأمين الأرض، ومنع أى تعديات عليها، وبالتوازى بدأت الشركة مفاوضات مع ممثلين لـ«الخلود» بهدف التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف لاسترداد المراجل، «ومن ثم إلغاء قضية التحكيم الدولى".
وأضاف رئيس الشركة القابضة، أنه "تم وضع خطة لإعادة إحياء المراجل، تعتمد على 3 محاور، أولها مخاطبة شركات عالمية تعمل في هذا المجال للاعتماد على إحداها في نقل الخبرة للشركة المصرية، ثم مخاطبة الحكومة المصرية لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 إلى 25% على الواردات من المراجل البخارية، أو بالنسبة التى تتوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية عند بدء الإنتاج، وأخيرا وبعد فترة من الإنتاج، ستطلب الشركة حظر استيراد المراجل البخارية المستعملة، وهى تسيطر على 80% من واردات المراجل في مصر خلال العامين الأخيرين، وذلك لمساندة الشركة في عملها".