دفاع المتهم الثاني في رشوة وزارة الصحة: موكلي ساعد العدالة في إدانة الأشهب - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 7:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

دفاع المتهم الثاني في رشوة وزارة الصحة: موكلي ساعد العدالة في إدانة الأشهب

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 9:12 م
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة"، وقررت التأجيل لجلسة الإثنين 27 يونيو.

وطالب الدكتور عصام الطباخ، محامي المتهم التاني في مرافعته، بإعفاء موكله من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، وذلك لتوافر أحكام الفقرة الثانية من ذات المادة بحق موكله.

وأضاف الطباخ أن موكله منذ فجر التحقيقات، وهو يقر ويعترف بأن المتهم الأول طليق وزيرة الصحة طلب مبلغ الرشوة وأخذه واستعمل نفوذه على موظفي وزارة الصحة من أجل إيقاف قرار الغلق الصادر لمستشفى دار الصحة.

وذكر الطباخ في مرافعته أن اعتراف موكله يؤكد علي وجه قاطع الدلالة بإدانة المتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، وبأن موكله ساعد العدالة وساعد النيابة العامة في إيجاد الأدلة القاطعة على إدانة المتهم الأول.

وانتهى دفاع المتهم الثاني إعفاء موكله من العقوبة وفقا لمقتضيات المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك