- وزراء الرى يتفقون على مد أجل الاجتماعات ليوم إضافى للوصول لاتفاق واضح
- مغازى: التفاصيل الفنية شديدة التعقيد وتطلبت مزيدًا من الوقت.. وسنتفق على خارطة طريق أخرى لمدة 11 شهرًا
اتفق وزراء الرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا على مد عمل الاجتماعات الفنية المنعقدة فى الخرطوم منذ يومين إلى يوم إضافى فى محاولة للوصول إلى نتيجة واضحة واتفاق مع المكاتب الاستشارية على خطة عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، وتوقيع العقود معهما للبدء فى دراسة تأثيرات السد، بعد تعذر الاتفاق وتصاعد الخلاف على
بعض النقاط الفنية المتعلقة بآليات عمل المكتبين بين أعضاء اللجنة من مصر وإثيوبيا.
وقال وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى إن التفاصيل الفنية، شديدة الدقة والتعقيد، وآليات تنظيم العمل بين المكتبين، تطلبت مزيدا من الوقت لمناقشتها بشكل مستفيض حتى تكون واضحة بدرجة كاملة امام المكتبين الاستشاريين المنفذين للدراسات، وأشار إلى أنه جارٍ الاتفاق على إعداد خارطة طريق تفصيلية مدتها 11 شهرا، وهى المدة المقررة لانهاء الدراسات، بما يضمن الانتهاء منها بشكل يحمل درجة عالية من الثقة.
وأضاف مغازى أنه سيتم الانتهاء من كل النقاط الفنية وارسالها للمكتبين الاستشاريين بنهاية الاجتماعات المنعقدة فى الخرطوم فى وقت أقصاه مساء اليوم (أمس)، لأخذها فى الاعتبار أثناء اعداد العرض الفنى المقرر تقديمه خلال فترة اسبوعين تبدأ من اليوم، ليتم مراجعته من الخبراء الفنيين بالدول الثلاث، وبعدها ينطلق العمل فى تنفيذ الدراسات.
من جانبها، أكدت مصادر فنية متعددة تشارك فى الاجتماعات بالخرطوم أنه لا سبيل عن التراجع على المرجعيات والأساسيات الفنية التى يتمسك بها الخبراء المصريون فى اللجنة والمتعلقة بآليات واضحة ومحددة لاختبار تأثيرات السد.
ويرجع الخلاف الجوهرى بين القاهرة وأديس أبابا على المكتبين الاستشاريين إلى أزمة ثقة حيث اعتادت القاهرة على التعامل مع مكتب «دلتارس» الهولندى الذى شارك فى مشروعات عديدة بمصر، بينما تميل إثيوبيا للعمل مع المكتب الفرنسى، «بى آر ال» وهو ما أثار مشكلة المهام المنوط بها كل مكتب ومدى امكانيات التشارك أو قيام كل منهم على حدة بالدراسات.
وعلمت «الشروق» أن المشكلة الأساسية أيضا ترجع إلى المكتب الاستشارى الهولندى للعمل كمقاول من الباطن مع المكتب الاستشارى الفرنسى كما تقترح إثيوبيا، ويطالب المكتب الهولندى بتكليفه بمهام محددة كما تقترح مصر، يكون مسئولا عنها أمام اللجنة الفنية الوطنية وليس أمام نظيره الفرنسى.
وقالت المصادر إن اللجنة فوجئت باقتراح الجانب الإثيوبى فى مفاوضات القاهرة المنعقدة الشهر الماضى، بأن يكون المكتب الفرنسى هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة أقصاها 30%، وهو ما رفضته مصر.