تصاعد الرفض من قبل مسئولين ووزراء لبنانيين، لمناقصات شركات معالجة النفايات التي أعلنت أمس وسط أنباء أن الرسوم التي ستتقاضها الشركات مرتفعة، وأنها أعلى من الشركة الحالية التي كانت مثار انتقادات.
وطالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بإعادة النظر في المناقصات، نظرا للأسعار المرتفعة التي تحمل الخزينة اللبنانية أعباءً إضافية كبيرة.
كما دعا وزير المالية اللبناني، على حسن خليل، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار المناقصات المرتفعة أكثر من المتوقع.
وأوضح وزير البيئة اللبناني، محمد المشنوق، "أن هذه الأسعار تشمل إقامة معامل للمعالجة وتحضير وتجهيز المطامر (مدافن للقمامة)".
من جانبها، قالت وزيرة المهجرين اللبناني، أليس شبطيني: "نريد تبريرا لأسعار المناقصات.. معتبرًا أن كراسة الشروط التي وضعت للمناقصات تستقطب أسعارا عالية من قبل الشركات".
وقالت وزير التربية والتعليم اللبناني، إلياس بو صعب، ممثل تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه العماد ميشال عون في الحكومة اللبنانية: إن "هناك مناقصات فضيحة".
وأكد وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، المقرب من تيار المستقبل، أنه لن يوقع على الاتفاق، وقال: "الإتفاق لن يوقع ولن يمر".
وأضاف "اتصلت بالمدعي العام وأكدت له أن على الدولة حماية الأملاك العامة والخاصة والرموز السياسية، ولن أكون شريكا في اتفاقيات المحاصصة".
يشار، إلى أن المظاهرات التي تشهدها لبنان حاليا سببها الاعتراض على أزمة النفايات المتراكمة خلال الفترة الماضية، وكذلك رفض المناقصات التي أعلن عن نتيجتها أمس والخاصة بشركات جمع ومعالجة النفايات.