ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا المشكلة لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.
ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الحصر وفق المعايير المحددة، وأكد المحافظ أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف، مشددًا على أن التنفيذ سيتم بأقصى درجات الدقة والشفافية.
وأوضح المحافظ أن اللجنة العليا ستتابع عمل اللجان الميدانية بكل مركز ومدينة وحي، والتي ستقوم بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، استنادًا إلى الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية الخامات وتوافر المرافق والخدمات، إضافة إلى القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
ووجه “الجندي” بإعداد تقارير أسبوعية لمتابعة نسب الإنجاز وتذليل أي معوقات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية لضمان دقة الحصر وصحة البيانات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا ونشرها في الوقائع المصرية.
وأضاف المحافظ أن الغربية ملتزمة بتكليفات اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ القانون الجديد للإيجار، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف العدالة الاجتماعية واستقرار سوق الإيجارات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، أن اللجنة العليا بدأت عملها الميداني بخطة زمنية واضحة، واللجان الفرعية تلتزم بمعايير دقيقة وشفافة، حيث تتم مراجعة كافة البيانات ميدانيًا من خلال المختصين لضمان شمول ودقة الحصر.
وشدد “عيسى” على أن الملف يمثل أولوية للدولة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب أو إدخال بيانات مغلوطة ستواجه بحسم كامل من جانب المحافظة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على إنهاء أعمال الحصر خلال شهر من صدور القرار، مع رفع تقرير متكامل لاعتماده رسميًا ورفعه لوزارة التنمية المحلية تمهيدًا لنشره، مؤكدًا أن المتابعة ستكون يومية ومباشرة.