مهدت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب للمضي قدما في تنفيذ أمره التنفيذي الذي يفرض قيودا على التصويت عبر البريد، رغم أن حجم ما يمكن لإدارته تنفيذه قبل انتخابات التجديد النصفي التي تقترب سريعا لا يزال غير واضح.
ويبدو أن القرار يترك المجال مفتوحا أمام طعون قضائية إضافية قد تؤدي إلى مزيد من إبطاء تنفيذ أمر ترامب. ومع بدء بعض الولايات إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين خلال أسابيع قليلة، يضيق الوقت أمام إدخال تغييرات كبيرة.
ولطالما استهدف ترامب التصويت عبر البريد، مدعيا أنه يشجع على التزوير، رغم وجود أدلة قوية تناقض ذلك، ورغم استخدامه هو نفسه لهذه الطريقة في التصويت.
وقد تكون هذه القضية واحدة من عدة طعون مرتبطة بالانتخابات أمام قضاة المحكمة العليا. وكانت وزارة العدل قد قدمت طلب استئناف طارئا إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بالسماح بالعمل على تنفيذ التغييرات قبل انتخابات التجديد النصفي.
وينص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مارس على أن تعمل إدارته على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، كما يأمر خدمة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.