أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع اليوم الأربعاء لقمع احتجاجات في يومها الثالث، شارك بها آلاف الطلاب الإندونيسيين بسبب سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل في قانون العقوبات في البلاد، التي يقول منتقدون إنها ستهدد الحريات المدنية وتمثل تراجعا في الإصلاحات الديمقراطية.
وتجمع الطلاب خارج مجمع البرلمان في جاكرتا لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإلغاء التشريعات التي تقضي بمعاقبة من يسب قادة البلاد بالسجن، وكذلك من يدان بممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج، أو إقامة الشريكين معًا دون زواج.
وقالت الشرطة إن أكثر من 300 شخص أصيبوا أمس الثلاثاء عندما اشتبكت قوات الأمن مع محتجين يلقون الحجارة خلال تجمع حاشد في نفس المكان.
ونقل 254 طالبًا على الأقل إلى المستشفيات وظلوا بها لوقت قصير، فيما بقي 11 آخرون بها لتلقي العلاج، وفقا لما قاله قائد شرطة جاكرتا، إيدي برامونو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وأضاف أن 39 رجل شرطة أصيبوا أيضا بجروح.
وواجهت شرطة مكافحة الشغب أيضا محتجين كانوا يقذفون الحجارة في مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويزي ومدينة ميدان في جزيرة سومطرة، وفقا لقنوات تليفزيون محلية.
وكان من المقرر أن يمرر البرلمان الإندونيسي مشروع التعديلات على قانون العقوبات أمس الثلاثاء، لكنه قرر تأجيل التصويت على مشروع القانون بناء على طلب رئيس البلاد جوكو ويدودو.
وأجل النواب أيضا مناقشات حول ثلاثة مشروعات قوانين أخرى مثيرة للجدل، وفقا لما قاله رئيس البرلمان بامبانج سويساتيو للصحفيين.
وبموجب مشروع القانون الرئيسي الجديد، تُفرض عقوبة السجن على من يدان بممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج لمدة تصل إلى عامين، بينما يمكن أن يعاقب الشريكان في حالة العيش معا دون زواج بالسجن لمدة تصل إلى ستة شهور.
ويمكن أن يعاقب أي شخص يدان بإهانة الرئيس أو نائب الرئيس بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات ونصف السنة. وكانت هذه جريمة بموجب القانون الإندونيسي حتى عام 2006، ولكن تم إلغاء تجريمها من جانب المحكمة الدستورية بعد طعن قانوني من المواطنين.
كما طالب المحتجون الحكومة بإلغاء التعديلات الأحدث على قانون يحكم لجنة مكافحة الفساد في البلاد، والتي يحذر نشطاء مكافحة الفساد من أنها قد تضعف الهيئة المستقلة بشدة.