بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، سبل التعاون لتقديم جميع سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، والأستاذ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر، ومن جانب وزارة التضامن كل من أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمى، ورأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، ومهندسة أمل حلمى استشارى قواعد بيانات ومسئول الجودة بالوزارة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعى تتقاطع مع عدد من الوزارات، ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.
واستعرضت القباج خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التى واجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة، والتى تمثلت فى صعوبة الحصول على التقرير الطبى، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.
وأشارت القباج إلى أنه تم الاتفاق على الربط الشبكى بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التى تسجل على منظومة صحة المرأة والتى تحتوى على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة، لأن ذلك يساعد فى تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.
كما أكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبى وميكنة استمارة الكشف الطبى، وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على موعد لإجراء الكشف الطبى، مشيرة إلى أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
من جانبها ناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبى والوظيفى لذوى الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، حيث ستتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات فى تلبية احتياجاتهم وتقديم جميع سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقى استفسارات المواطنين ذوى الإعاقة وربطه بالخط الساخن ١٥٠٤٤ الخاص بالتضامن الاجتماعى وذلك للتسهيل على المواطنين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتابعت الوزيرة أنه تم تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية ومن بينها مجموعة من الأمراض التى تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة والتى ساهمت فى اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها فى مراحل مبكرة.
ولفتت الوزيرة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال فى مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على جميع الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.
وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص مراكز للتأهيل الحركى ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركى على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم فى توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم جميع الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.