أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على واقعة مقتل مدرس على يد شقيقه، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما بسبب الميراث، وقضت بالإعدام شنقا على المتهم، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدامه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.
وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة سابقة إيداع المتهم أحد مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، حيث ورد التقرير مؤكدا تمتعه بكامل قواه العقلية والنفسية، لتقرر المحكمة بعد ذلك نظر القضية للمرافعة.
وتعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "ر م إ ر"، 57 عاما، مهندس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شقيقه "محمود"، 39 عاما، مدرس، والمقيمين بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد.
وكشفت أوراق القضية، بحسب أمر الإحالة والتحقيقات، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه، فتوجه إلى مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية، خلال وقت السحور في شهر رمضان، وأحدث ضوضاء لاستدراج شقيقه إلى خارج المزرعة.
وما إن خرج المجني عليه، حتى أطلق المتهم صوبه عيارا ناريا من بندقية خرطوش، أصابه في الرأس، ليسقط على إثر إصابته قتيلا في الحال، وفقا لما ورد بأوراق القضية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية بسبب الميراث، بعدما طالب المجني عليه بتقسيم التركة ومنح شقيقاته حقوقهن الشرعية، وهو ما قوبل برفض المتهم، لتتصاعد الخلافات بين الشقيقين، وتنتهي بالواقعة التي أسدلت المحكمة عليها الستار بحكم الإعدام شنقا.