قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثالث من العام المالي (2022-2023) بلغت 7.9 مليار دولار.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، على هامش استضافة القاهرة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار، أن المؤشرات السابقة تعكس مدى جاذبية السوق المصري للمستثمر الأجنبي، مرجعا عدم إعلان إجمالي استثمارات الربع الأخير من العام المالي؛ إلى تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية خلال تلك الفترة.
وأعرب عن أمله في تخطي المؤشرات السابقة خلال العام المالي الجديد، لا سيما في ظل جهود الدولة الداعمة لنمو حجم الاستثمارات، والتي تبدت في إصدار وثيقة ملكية الدولة تأكيدا على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى تطلع الدولة المصرية ضمن إطار رؤية مصر 2030؛ في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي المصري ليصل إلى 65 % بحد أدنى من إجمالي الناتج القومي، منوها إلى استمرار الدولة في إصدار حزم من الحوافز للقطاع الخاص وحل جميع التحديات والعقبات.
ونوه إلى بذل الحكومة مجهودات واسعة عبر مجموعة من الآليات الواضحة خلال الأشهر السبعة الماضية؛ تمثلت في حل نحو 75 % من إجمالي حوالي 1800 أمام القطاع الخاص وذلك عبر وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء.