نفت الحكومة فى تقريرها الصادر، اليوم، عن المركز الإعلامى لرصد الشائعات والرد عليها 10 شائعات، منها إغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المعلمين المؤقتين اكتفاءً بأعداد المتقدمين، أو إهدار كميات ضخمة من المياه فى تنفيذ مشروع تنمية سيناء، أو استيراد شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، أو لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة.
ونفت الحكومة كذلك زيادة أسعار تقاوى عدد من المحاصيل الشتوية، أو وقف صرف المساعدات المادية لذوى الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أو فرض رسوم على مواطنى محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات، كما نفت إدراج مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ضمن الجامعات الحكومية، كما نفت الحكومة إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، أو بيع محمية «نبق» بجنوب سيناء لمستثمر أجنبى.
وأكدت وزارة التعليم أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم منذ انطلاقها فى 9 أكتوبر الجارى، باعتبارها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، ولن تغلق خلال فترة محددة.
وعلى صعيد آخر نفت وزارة التعليم العالى تحويل «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» إلى جامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء المدينة، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للمدينة بمنظومة البحث العلمى مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية لها.
من جهتها، أكدت وزارة الرى أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه فى تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مُوضحةً أن الدولة تتبع جميع وسائل الاستخدام الرشيد للمياه فى المشروع.
ونفت وزارة الزراعة استيراد أى شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التى تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية.
كما نفت الوزارة استيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة «الصعق الكهربائى»، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية «البلدى»، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أن أسعار تقاوى المحاصيل الشتوية هى نفس أسعار العام الماضى دون أى زيادات، مُوضحةً أن الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوى حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمى، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوى الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بينها بدون حدود.
وأوضحت الوزارة أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوى الإعاقة بشكل مؤقت؛ نتيجة لعدم إجرائهم الكشف الطبى المٌميكن، وسيتم إعادة صرف جميع مستحقاتهم التى تم تجميدها بعد إجراء الكشف الطبى.
ونفت هيئة قناة السويس ما تردد عن فرض رسوم على مواطنى محافظات القناة نظير استخدامهم المعديات، مُوضحةً أن جميع المركبات التى تقل المواطنين بنوعيها (الأجرة والملاكى)، وتحمل لوحات معدنية لذات المحافظة مُعفاة تمامًا من الرسوم، وتَعبُر مجانًا، وذلك فى إطار حرص الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ساكنى مدن قناة السويس.
ونفت وزارة الصحة إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبى على جميع الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحى التابع للقطاع الوقائى بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه فى حالة الاشتباه بأى حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأكدت وزارة البيئة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية «نبق» بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبى، مُوضحةً أن جميع أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال طبقا للقانون.