قال المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طارق زغلول، إن ظاهرة الرشاوى الانتخابية المقدمة للناخبين، كانت الانتهاك الرئيسى الذى طال المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان.
وفسر زغلول، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، انتشار هذه الظاهرة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بوجود رجال أعمال من بين المرشحى، بالإضافة لما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات عزوفا عن التصويت لقطاع كبير من الناخبين، ما دفع بعض المرشحين إلى إنفاق مزيد من الأموال لإغراء الناخبين.
وأضاف أن الانتخابات شهدت «مزيدا» من الرشاوى الانتخابية تنافس بها المرشحون لجذب الناخب إليهم، فحين يدفع أحد المرشحين 200 جنيه «رشوة» يدفع منافسه الآخر 400 جنيه، حتى وصلت قيمة الصوت ببعض الدوائر كمدينة نصر إلى ألف جنيه، كما شهدت المرحلة الثانية انتشارا لسماسرة الانتخابات الذين يسهلون عمليات شراء الأصوات لصالح المرشحين، ورصد مراقبو العملية الانتخابية تواجد السماسرة أمام اللجان فى وقت مبكر من يوم التصويت لجذب الناخبين.