أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التهديد بنشر خصوصيات طرفي الحياة الزوجية يعد جريمة دينية وقانونية وأخلاقية.
وأشار المركز إلى أن العلاقة الزوجية تقوم على الثقة والستر والاحترام، مستدلًا بقول الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}، موضحًا أن "الملبس" هنا يعني الستر والصون والحفظ والحماية.
وشدد على أن تصوير أحد الزوجين خصوصيات شريكه أمر محرم، وسلوك خطر ينافي الفطرة السوية، ويستغله أصحاب النفوس المريضة لأغراض التكسب وزيادة المشاهدات، أو للابتزاز والتهديد والإيذاء النفسي والاجتماعي، دون مراعاة لقدسية عقد الزواج.
وأضاف المركز أن على الزوجين رفض هذا الفعل لحماية الخصوصية والكرامة وصون القيم الدينية والإنسانية.
وأشار الأزهر إلى أن إفشاء خصوصيات الزوجين والأسرة جريمة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، سواء كان الإفشاء بالبوح أو الوصف أو التصوير والنشر.
وأكد المركز أن الالتزام الديني والأخلاقي يجب أن يستمر أثناء الخلاف الزوجي وبعد الانفصال، بما يحفظ كرامة الزوجين وصون القيم الزوجية والأسرية، ويمنع استخدام المحتويات الخاصة للضغط أو التشهير أو الابتزاز، موضحًا أن ذلك يعد تدنّيًا إنسانيًا وانتهاكًا للحقوق والأعراض، وجريمة دينية وقانونية.
وأشار الأزهر إلى أن حماية الأسرة عامة والمرأة خاصة من العنف الرقمي واجب ديني وأخلاقي واجتماعي، يتطلب وعيًا يحفظ أسرار البيوت ويمنع كل أشكال الابتزاز والإيذاء.
كما شدد على أن تداول خصوصيات الأسر أو الترويج لها محظور شرعًا للحفاظ على الأعراض ودرء الفتنة ومنع إشاعة الفاحشة، مستشهدًا بقول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.