• ومصر تسعى في مفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوقها والسودان
قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية: "ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد الأهم على أجندة الوزارة؛ لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء بما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور".
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وأضاف شكرى: "تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية فى إثيوبيا، ويحمى حقوق مصر والسودان".
وتابع: "قدمنا الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها (مفاوضات واشنطن)؛ حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات، وشرعت إثيوبيا فى ملء السد بقرار أحادى دون اتفاق".
وأكمل: "أيضا تحركت الوزارة بفاعلية لحشد الدعم الدولى؛ ما أسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة؛ لمناقشة القضية فى سابقة هى الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة؛ وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقفها وخطورة الأمر على المنطقة"، مضيفا: "وخلال المناقشات، أكدت مصر أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرا لأحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها".
واستطرد: "أيضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الاتحاد الإفريقى"، موضحا أن التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر.
وقال الوزير: "لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين"، متابعا: "لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع".